المصلحة المشتركة لمجموع الناس تشكّل حيثيات مشروع (سياسي) يتوافق حوله المجموع لمصلحة جامعة. هذا يَصْدُق تماماً على ”الوحدة” التي نهشها الانقلاب الحوثي وأعمل السكاكين في الجسد الطبيعي للبلاد كما في خارطة المصالح الخاصة والمصلحة العامة والجامعة.
كل حديث عن وحدة وانفصال يبدأ أو ينتهي هنا.
صادر الانقلاب الحوثي مجموع مصالح المجموع اليمني شراكة الدولة والنظام والوحدة. في الحقيقة قوض الانقلابيون المدعومون من إيران شروط تعايش ومصلحة ودولة ووحدة اليمنيين. كل محاولة للالتفاف على هذه الحقيقة إنما توفر شكلاً من الخدمة للانفصاليين الحوثيين الذين ينعمون بخدمات ”النفاق” العامة!
يفرض ويكرس الحوثيون انقساماً خطيراً وعدائياً و”انفصالياً” بالمطلق، عبر فرض عملتين بقيمتين مختلفتين للعملة اليمنية.
عبر سنوات راحت المشكلة تتعاظم والتبعات الباهظة على كاهل المواطن البسيط والعامل ومحدودي الدخل تتفاقم..
حدث، ويستمر ذلك، بينما يتجاهل أهل الحكم والسلطة واجباتهم في مواجهة هكذا واقع انفصالي جعل الانقسام واقعاً بقوة الواقع الاقتصادي المشطور رأساً.
سياسياً قوض الانقلاب الحوثي دولة اليمنيين وصادر عاصمتهم وهدد أصل جمهوريتهم وطاقة وجودهم وتعايشهم على خارطة العصر.
وفعل ذلك عسكرياً وثقافياً وفكرياً وتربوياً وبكل بد ووسيلة وأعمل مِشرط التمزيق والتفتيت عميقاً.. طولاً وعرضاً.. في امتداد اليمن وعلى مستوى كل وحدة اجتماعية وسكانية.
اقتصادياً كرَّس ومارس شروطه وطريقته في التجزئة والتقسيم والانفصال. وصار المواطنون والعمال في مناطق الشرعية أو المناطق المحررة يخضعون بالتبعية والضرورة لشروط ومنطق الانفصال والتقسيم الذي راح يهلكهم ويستهلك مدخولاتهم ويستنزفها وصولاً إلى دفع خمسين في المائة وأكثر كرسوم تحويل داخلي!
ما لم يكن هذا هو الانفصال؛ كل معنى للانفصال والتقسيم، فإن أي حديث بعد - حول وحدة وانفصال، بخلفيات صراع وتأليب واستجرار للصراع والضدية الجهوية الطبيعية (شمال/ جنوب)، إنما يصب رأساً في خدمة الانفصال الحوثي وشرعنته ومعاونته على ما تبقى من شروط وممكنات تعايش ومصالح متاحة لليمنيين الفارين بحياتهم إلى حيز آمن من بلاد وسوق ومصدر عمل وإنفاق على ملايين المتروكين شمالاً بدون أي دخل أو مصدر للعيش.
