منع أعضاء فريق وحدة شؤون المفاوضات من العودة إلى عدن، عبر مطار الملكة علياء في الاْردن، بتوجيه من دول التحالف، يعد تطوراً خطيراً في العلاقة بين الانتقالي من جهة، وبين العربية السعودية وشركاء التحالف من جهة ثانية.
خطورة هذا الموقف الجديد، يؤشر إلى سوء العلاقة بين الطرفين، إزاء قضايا ذات صلة بمستقبل التسوية، الثنائية الشرعية الانتقالي، وأن ضغوطاً مارستها المملكة لتمرير تصورات، هي ما دون الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الانتقالي، أو يمكن تسويقه لجماهيره وحواضنه الشعبية في الداخل.
التحالف بهذه الخطوة المغامرة، لا يوجه إنذاراً بل يخلط أوراق الصراع، ويجعل من السعودية خصماً إضافياً لجهة الانتقالي، الذي بات عليه بعد أن ازداد الوضع المتأزم بين الطرفين، أن يخوض مواجهاته على جبهات ثلاث، الشرعية من جهة والسعودية والحوثي من جهة ثانية، الأمر الذي يوسِّع من رقعة الصراع، ويزيدها غموضاً وارتباكاً.
الحقيقة التي سبق وأن أشرنا إليها، في أكثر من تناولة ،أن الرهان على الخارج له من الأخطار والتبعات، ما يفوق من المكاسب، وأن السعودية لا يمكن أن تكون حليفاً، إلا لمن يخدم مصالحها، ويحقق كامل أهدافها باليمن، والانتقالي ليس هو ذاك الحليف المأمول منه أن ينتقل من حامل قضية، إلى خائن لتلك القضية، أياً كان اتفاقك أو اختلافك معه، يظل لديه هامش حركة، يجعله متمايزاً مع السياسة السعودية، غير متماهى معها، حد التبعية المطلقة.
الآن تفاعلات هذا المنع من العودة إلى عدن، تجري إدارته بقدر كبير من التكتم، ولكن بالتحليل وليس بالمعلومات، إن السعودية قد أعلنت انحيازها إلى طرف دون الانتقالي، وحددت الاختلاف معه وفق منطق الدفع بالخلاف حتى حافة الهاوية، اَي بدرجة صفر، إذ على الانتقالي أن لا يعترض أو يناقش، أو يختلف مع السياسة السعودية وسيناريو الحل الذي تسوق له، وأن يكون شأنه شأن الشرعية، مجرد جهاز استقبال التوجيهات بلا مناقشة، أو تحفظ أو اعتراض.
إلى أين ستمضي قرارات التضييق، و حظر قادة كبار من العودة إلى وطنهم، وهل لها تبعات ضارة على الانتقالي؟ وهل بات المجلس أمام أكثر الخيارات كلفة، إما القبول بالرؤية السعودية، وخسارة قاعدته الشعبية، أو الرفض لها والدخول بصدام تكسير عظام، مع قوة ثنائية سعودية شرعية، مسيطر عليها من صقور جنرالات علي محسن، ووضع تصفية الانتقالي والخلاص من مشروعه، المهمة القادمة في حلبة صراع ما قبل التسوية الثلاثية، السعودية الحوثية بمشاركة اسمية من شرعية الرياض.
الوضع جد خطير، وعدن بين مفترق طرق، تقود جميعها للتصفية.
