الجمهورية التركية العلمانية في عيد تأسيسها ، 29 أكتوبر 1923

حسين الوادعي
الاثنين ، ٣١ اكتوبر ٢٠٢٢ الساعة ٠٣:٠٣ صباحاً
مشاركة |

مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية ومؤسس أول علمانية في العالم الإسلامي، واحد من أعظم مائة شخصية في تاريخ الإسلام. 

أسس أبوبكر وعمر مؤسسة الخلافة القبلية القرشية بعد وفاة الرسول، ثم تحولت مؤسسة الخلافة إلى مؤسسة دينية طائفية وسلالية (هاشمية) في العصر العباسي، ثم تحولت إلى مؤسسة قهر وجبايات وتجويع في دول الخلافة التالية للعباسيين من سلاجقة ومماليك وعثمانيين وفاطميين...

ترهلت مؤسسة الخلافة وتآكلت من الداخل وتجاوزها الزمن. دخلت البشرية عصر الدول القومية والسياسة المدنية والتشريع القانوني المدني، وتخلف المسلمون لأنهم ظلوا أسرى لفكرة الامبراطورية الدينية (الأمة) والدولة الدينية (الخلافة-الإمامة )والتشريع الديني(الفقه والشريعة).

كيف يمكن التخلص من ركام مقدس عبده الناس أكثر من 1300 عام؟ 

كيف يمكن هدم الفكرة المتهالكة التي اعتبرها الناس الهدف الأسمى لاجتماعهم وتمحور حولها فكرهم السياسي؟ كيف يمكن إقناع الناس أن الخلافة/الامامة ليست حلما ولا مدينة فاضلة ولكنها شكل متهالك ومتخلف من الحكم الديني السلالي؟!

كانت هذه النقلة التاريخية تحتاج رجلا من طراز صناع التاريخ. وكان هذا الرجل هو بطل الاستقلال التركي وأبو الأتراك (أتاتورك).. 

اتخذ أتاتورك قرار إلغاء الخلافة عام 1924، وكانت الخلافة قد سقطت فعليا بتأسيس الجمهورية التركية عام 1923.

كان إلغاء الخلافة هو إشارة البدء للدول الإسلامية للانتقال من الحكم بالحق الإلهي-الديني إلى الحكم السياسي المدني الحديث.

ولو كنت واحدا من واضعي مناهج التعليم لوضعت سيرة مصطفى كمال أتاتورك في صدارة مناهج التاريخ والاجتماع، فهو ليس أبو الأتراك فقط بل كان يفترض أن يكون أبو المسلم الحديث أيضا، المسلم العلماني العصري المدني المؤمن بقيم الحداثة والمساواة.

لكن الشيء الذي لا أفهمه، ويثير في رأسي مئات علامات الاستفهام، أن محرر الأتراك من الاستعمار ومحرر المسلمين من استبداد الحكم الديني لا يزال شخصية غير محبوبة أو شخصية مجهولة في أغلب تلك البلدان.

ربما يعاد الاعتبار لهذه الشخصية الفذة يوما ما...

خالص التهاني للشعب التركي في ذكرى تأسيس الجمهورية التي يحاول أردوغان ووكلاء الإله وأولياؤه على الأرض إسقاط منجزها التاريخي ورمزيتها.

الترتيب العالمي للدول العربية في مؤشر حرية الصحافة 2022

لا تعليق!