الحكومة مسؤولة مسؤولية جوهرية عن متابعة وايجاد حلول لمذبحة الاكاديميين اليمنيين في السعودية خاصة بعد تأكيد صحة الأخبار حول انهاء عقود حوالي 150 اكاديمي يمني في جامعات نجران وجيزان بدون ابداء اي اسباب.

هذا السلوك التمييزي ضد اكاديميين من جنسية معينة سلوك عنصري بكل مقاييس حقوق الإنسان خاصة وانه يأتي في ظل حرب طاحنة اجبرت مئات الاكاديميين على المغادرة.

كما ان السعودية بحكم مسؤوليتها عن اشعال حرب عاصفة الحزم تتحمل مسؤولية اخلاقية ومالية وسياسية تجاه تداعيات الحرب ومن ضمن هذه التداعيات هجرة الاكاديميين وفقدان مصاظر دخلهم وعجزهم عن العودة لليمن حتى لا يتعرضوا للملاحقة.

تظل اسباب مذبحة انهاء العقود والترحيل غامضة.. ولا يمكن السكوت عن هذا..

يعيش اليمنيون حالة حرب طاحنة تتحمل السعودية مسؤولية اساسية فيها.. وتتحمل الحكومة اليمنية مسؤولية الدفاع عن حقوق مواطنيها في الداخل والمهجر.