على الرغم من مضى أيام عدة على وصول الدفعة الأولى من محروقات الكهرباء إلى مصافي عدن والتي قامت الحكومة بشرائها من الجانب السعودي بسعر السوق المحلي في المملكة... إلا أن حصة حضرموت منها لم تصل بعد.. في حين ان منظومة الكهرباء في المحافظة لاتزال تشهد تدهورا كبير وانقطاع للتيار عن منازل المواطنين لساعات عدة في اليوم  يصاحبها أرتفاع خانق في مستوى درجات الحرارة والرطوبة..

أهم الأسباب الرئيسية والمحورية التي تقف خلف تأخير وصول حصة حضرموت.. بل وعدم شحنها بعد.. تكمن في ان السيد المحافظ البحسني لايزال حتى اللحظة مُتمسكاً بموقفه "الرافض" لدفع أجرة الباخرة التي يفترض بها ان تقوم بنقل حصة حضرموت الشهرية من محروقات تشغيل محطات  الكهرباء من مصافي عدن إلى ميناء المكلا.. وهو بطبيعة الحالي مبلغ مالي لايزيد تقريبا عن (200 الف دولار أمريكي او اقل من ذلك).. وذلك بذريعة ان المحافظ البحسني يرى ان الحكومة هي من يجب عليها ان تتحمل أجرة النقل إضافة إلى تحملها قيمة الوقود الذي تم شراؤه من الجانب السعودي.. في وقت تقول الحكومة ان تكاليف النقل المحلي يجب أن تتحملها السلطات المحلية.. فيما تتحمل الحكومة تكاليف شراء الوقود.

وهذا الخلاف هو سبب التأخير الحالي لإيصال حصة حضرموت من المحروقات..

الغريب والمثير للحيرة وللتعجب ايضا.. يمكن في طبيعة موقف المحافظ البحسني.. فالرجل وفي الوقت الذي يرفض فيه دفع مبلغ 200 الف دولار، لانهاء معاناة الناس في حضرموت الساحل مع الكهرباء، لديه استعداد كامل ان يحمل خزينة المحافظة مبلغ 17 مليون دولار شهريا (هي فاتورة الاستهلاك المحلي لوقود الكهرباء من مادة الديزل "فقط" دون احتساب تكاليف وقود المازوت... وذلك وفق بيانات رسمية وتصريحات أدلى بها المحافظ بنفسه في اوقات سابقة) ويقوم بدفع تلك المبالغ الضخمة للقطاع الخاص العامل في تجارة استيراد محروقات الكهرباء (وهم تحديدا تاجرين اثنين لاغير، وهما من المقربين جدا من السلطة وشخص المحافظ والجميع يعرف ذلك).

موقف محافظ حضرموت هذا ليس الأول من نوعه.. فقد سبق وان تكرر في المنحة السعودية الأولى قبل ثلاثة اعوام.. فقد رفض آنذاك أيضا دفع أجور النقل المحلي... وقد كان موقفه هذا سيؤدي إلى شطب حضرموت من برنامج المنحة وعدم اعتمادها.. لولا تدخل المسئولين الحضارم سواء العاملين في الحكومة أو أولئك الذين كانوا مرتبطين مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.  فقد مارسوا حينها ضغوطات على المحافظ البحسني من أجل ألزام السلطة المحلية بالمحافظة على دفع أجور النقل المحلي لانه من غير الطبيعي ان يرفض دفع أجور النقل وهي مبالغ بالكاد تُذكر.. إذا ماتم مقارنتها بالمبالغ الضخمة التي سيتم توفيرها.. والتي كانت ولاتزال تتكبدها خزينة المحافظة شهرياً لسداد فواتير محروقات الكهرباء على حساب قطاعات أخرى كالصحة والبنية التحتية. 

وعلى الرغم من أن السيد المحافظ البحسني  وبعد تلك الضغوطات كان قد وعد بدفع أجور النقل حينها في المرحلة الأولى.. إلى انه وإلى هذا اليوم.. لم يقم بدفعها وسدادها ولاتزال مسجلة كمديونية على محافظة حضرموت لدى وزارة النفط.

ليبقى السؤال القائم.. لماذا يتمسك المحافظ البحسني بذلك الموقف غير المفهوم... وهو يعلم أن البديل الاخر.. سيكون تكبيد المحافظة دفع مبالغ أضعاف ذلك المبلغ بعشرات عشرات المرات..؟!

والأهم لماذا يستمر الرجل الذي يقضي اجازة العيد برفقة أسرته خارج البلاد، في تجاهل معاناة الناس.. ويستمر في اضاعة الفرص من يده وعلى المحافظة.. مرةً تلو مرة.. 

هل من تفسير لهذا..؟!  لأن مثل هذا يفتح الباب لتساؤلات كثيرة حول واقعية فرضيات تورط قيادة هرم السلطة المحلية في الفساد المستشري في ملف استيراد المحروقات عبر القطاع الخاص.