مالا يعرفه الجميع أن القيادة السياسية في الشرعية الدستورية الممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تولي أهتمام كبير للحل السلمي والشامل في اليمن شمالاً وجنوباً وفقاً للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجة وقرار مجلس الامن الدولي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

لقد تاثر اليمن اقتصادياً طلية الستة السنوات الماضية بسبب الحرب العبثية التي قامت بها مليشيات الحوثي السلالية على مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والامن، وراح ضحيتها مئات الالالف من الشهداء والجرحى، ونزح وشرد ملايين المواطنين من اليمن.

يجب أن يدرك المواطن اليمني أن الحكومة الشرعية تحمل عبئ كبير على عاتقها منذُ انقلاب المليشيات على الدولة، ونهب احتياطي البنك المركزي في صنعاء من العملة الصعبة، وعدم توريد الضرائب والجمارك الى البنك المركزي في عدن وصعوبة استيراد وتصدير النفط والغاز الى الخارج.

صرف رواتبي موظفي الدولة المدنيين والجيش والامن، ومساعدات الطلاب المبتعثين في الخارج، وتوفير المشتقات النفطية والكهرباء ليس بالامر السهل على الحكومة الشرعية كما يضن البعض في ضل سيطرة الانقلاب الكهنوتي على العاصمة صنعاء المركز الاقتصادي لليمن.

هذه المرحلة حساسه للغاية، خاصة بعد أنقلاب اخر شبيه بالانقلاب السابق على الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، مما ادى الى كارثة كبرى في الاقتصاد اليمني، وخلق المعوقات لاعدم استمرار عمل الحكومة من ارض الوطن.

أدعو القيادة السياسية الشرعية الى تعجيل الحل الشامل في اليمن شمالاً وجنوباً، والضغط على الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي الى انهاء الازمة الحالية وقطع يد المد الفارسي الايراني الداعم للمليشيات في اليمن، كما أشكر جهود الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي لدعمها ومساندتها اليمن في استعادة شرعيته الدستورية واعادة اعماره.

ختاماً اتمنى من جميع اليمنيين سياسيين واعلاميين ومدنيين، دعم جهود السلطة الشرعية المعترف بها دولياً ومساندتها والتمسك بها مهما كانت الصعاب، فهي المخرج الوحيد لازمة اليمن، في ضل وجود كلاباً تنهش لحمه شمالاً، وحميراً تطعنه في ضهره جنوباً.