نسمع أن هناك من يطرح فكرة تكوين مجلس رئاسي وهذا ليس له أي مستند في الدستور اليمني، ولا يمكن أن يتم تشكيل مجلس رئاسي إلا في حال أصدر الرئيس هادي إعلانا دستوريا أو ما شابه ينص على تكوين مجلس رئاسي ويفصّل صلاحياته ومهامه وأعضاءه، ومن المستبعد أن يفعل الرئيس ذلك لأن مثل هذا يعني إزاحته هو من المشهد السياسي.

قرار مجلس الأمن 2216 نص على الرئيس هادي وشرعيته بالاسم في سابقة لم تحدث من قبل في قرارات مجلس الأمن، ولا يمكن تجاوز هذا القرار لأن ذلك  سيشرعن لانقلاب الحوثي وسيدين ما تلاه من أحداث.

الحقيقة أن الداخل والخارج مربوط بالشرعية بشكل عام وبالرئيس هادي بشكل خاص ولن يستطيعوا احداث أي تغيير سياسي في المشهد بدون موافقة الشرعية والرئيس هادي تحديدا!

هنا يمكن القول إن منطق الشرعية على كل المآخذ عليها أقوى من منطق القوة، وبالتالي تجاوزها لن يحقق الاستقرار بل مزيدا من الفوضى.