في الأسابيع الماضية دفعت شركة MTN مبلغ 26 مليون دولار أمريكي للحوثيين رسوم تجديد رخصة للعام 2020-1021 في كامل أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيها المناطق المحررة.

وهذه الأيام تجري اللمسات الأخيرة على المفاوضات النهائية لبيع  شركة MTN فرع اليمن للشركة القابضة التابعة لعصابة الحوثي.

شركة MTN اليمن هي جزء من شركة MTN الدولية ومقرها جنوب أفريقيا ويتعين على وزير الخارجية ووزير الاتصالات مخاطبة حكومة جنوب أفريقيا والإدارة الرئيسية لمنع هذه الصفقة باعتبار حركة الحوثي حركة إرهابية غير قانونية.

القيمة السوقية لشركة MTN فرع اليمن ما يقارب مليار دولار وستشتريها المؤسسة القابضة للاستثمار التابعة للحوثي بما يقارب 150 مليون دولار فقط.

ويظل السؤال:

كيف يتم السماح لشركات الاتصالات بالعمل في المناطق المحررة بينما تدفع الضرائب والرسوم للحوثي؟!