أظهرت بيانات شركات ومحال الصرافة، اليوم الأحد، تعافياً جديداً للريال اليمني في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، تراوح سعر صرف الدولار الواحد بين 630 إلى 690 ريال يمني، فيما ترواح سعر صرف الريال السعودي بين 160 إلى 170 ريالاً، في عدد من المحافظات من بينها العاصمة المؤقتة عدن، مقترباً من قيمته في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

ووفقا للوسائل الإعلامية، فقد رافق ذلك تراجع عمولات التحويلات المالية من المناطق المحررة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 9% من قيمة المبلغ المحول بعد أن كانت ما يقارب 50%.

من جانبه، حذر المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي من لعبة المضاربين بالعملة للتعويض عن خسائرهم على حساب المواطن.

وقال الفودعي في منشور له على فيسبوك: سيلجأ المضاربون بالعملة إلى جر سعر الصرف الى مستوى أقل من السعر التوازني والهدف من ذلك هو التعويض عن خسائر مشترياتهم بأسعار مرتفعة.

وأضاف: يجب التنبيه إلى أن سعر الصرف يخضع لقوى السوق (قوى العرض والطلب ) وان التطورات السياسية ليست عامل اساسي في تحديد سعر الصرف، كما ان سعر الصرف التوازني في هذا التوقيت لا يمكن ان يقل عن سعر الصرف في صنعاء، وهذا الكلام على مسؤليتي حيث وسعر صنعاء ثابت منذ شهور كما ان هناك شحة كبيرة في السيولة فلو كان سعر الصرف التوازني اقل بكثير من 600 ريال لكان سعر الصرف في صنعاء اقل بكثير ايضا.

وأشار الفودعي بأنه لا توجد اي مدخلات اساسية لتحديد سعر الصرف التوازني ولكن توجد بعض المؤشرات التي تجعلنا نتوقع انه بحدود 550 الى 600 ريال.

ونصح "الفودعي" المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من لعبة المضاربين بالعملة والمتضررين من ارتداد سعر الصرف اللذين سيحاولوا بكافة الطرق تعويض خسارتهم على حساب المواطن ولنا في ذلك تجربة هامة حدثت في نهاية نوفمبر 2018م.

واختتم الفودعي منشوره بالقول: يجب حاليا أن يستقر سعر الصرف بحدود السعر التوازني او اقل قليلا لتقوم بعد ذلك الحكومة والبنك المركزي بواجبه في تفعيل الادوات والسياسات التي من شأنها ان تحافظ على القوة الشرائية الحقيقية للريال اليمني.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم الأحد، مكاتب الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن بالنزول الميداني لضبط أسعار السلع وفق متغيرات أسعار العملة.

وتضمت وثيقة، حصل عليها ’’المشهد الدولي’’، توجيهات أصدرها الوزير ’’الأشول’’، إلى مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بسرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع وفقاً لأسعار صرف العملة، وبما يعزز الاستقرار التمويني بالمحافظة، والرفع إلى الوزير أولاً بأول بما تم من إجراءات.