كشف مصدر في قيادة المؤتمر الشعبي العام عن أسباب الحملة الإعلامية التي قادها عدد من ناشطي المؤتمر جناح ابوظبي للنيل من مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
وأكد المصدر أن الحملة التي تبناها فهد الشرفي وكامل الخوداني تأتي على خليفة مواقف بن دغر الوطنية التي كانت سببا لاسقاط أطماع أبوظبي إبان رئاسته للوزراء، بالاضافة الى رفض بن دغر محاولات البعض لتقديم الشرفي كمرشح في مناصب حكومية رفيعة.
وذكر المصدر بأن الدكتور بن دغر رأى أن هناك شخصيات مؤتمرية لها تاريخ من التجربة السياسية وهي أحق بالمناصب التي يزاحم عليها الشرفي وعدد من اللاهثين وراء المناصب.
وأشار إلى أن سلطان البركاني والشيخ محمد الشايف وعثمان مجلي هم من دفعوا بفهد الشرفي كمرشح لنيل حقيبة وزارة الإعلام ما دفع بن دغر إلى رفض المقترح وقال "إن الشرفي طارئ على الإعلام ومنصبه كمستشار للوزارة كبير عليه".
وأوضح المصدر أن الشرفي وعقب اعتراض بن دغر على ترشيحه قاد حملات ممنهجة ضد بن دغر ويقوم بتلفيق التهم الكاذبة ضده.
واستهجن المصدر الهجوم على شخصية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مؤكداً أن هذا الهجوم ممول من ابوظبي ويسعى للنيل من المواقف الوطنية لبن دغر الرافضة لمشاريع التمزيق والفوضى في البلاد.
وأكد المصدر وقوف قيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام إلى جانب الدكتور بن دغر، معتبراً موقفه يمثل كل شرفاء وأحرار المؤتمر في الداخل والخارج.
وأشاد المصدر بالمواقف الوطنية للدكتور بن دغر ورفضه المساومة أو البيع للمواقف والقضايا الوطنية التي تمس أمن واستقرار ووحدة البلاد.
وكان قد طالب مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، الخميس، بالتنفيذ المتزامن للشقين السياسي والعسكري من اتفاق الرياض قبل الإعلان عن الحكومة، مشيراً الى ان "هذا ليس مطلبنا فحسب بل إنها التزاماتنا المشتركة المنصوص عليها في الاتفاق وآلياته الموقع والمتفق عليها".
وقال بن دغر في بيان لمناضلى حزب المؤتمر، نشره في صفحته على فيسبوك، "إن عدم الإصرار بل والتصلب في هذا الموقف يحمل في طياته مخاطر جمة وحقيقية على وحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن، وعلى المنطقة كلها".
وأضاف، "المشاركة المؤتمرية في الحكومة بهذا التوزيع غير العادل للحقائب الوزارية ليست إلا محاولة أخرى، أخشى أن تكون الأخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في جبهة الشرعية، التي تعيش مراحل صعبة من وجود يرغب البعض في غيابه كليَّةً من المشهد السياسي، ونحرص على بقائها حرصًا على وحدة الوطن".
وتابع "لم نقايض مشاركتنا في الحكومة بأي شيء، ولم نعطي لغير الاعتبارات الوطنية مكانا في حساباتنا، ولسنا على استعداد للمقايضة، ولكنها (مشاركتنا في الحكومة) مساهمة وطنية مؤتمرية دعمًا لمقاتلينا وكل الوطنيين الصامدين على اختلاف مشاربهم في كل الجبهات".
