اختُتمت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42 في الرياض أمس ببيان، أكد أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين. كما أشار ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى تلك الرؤية في كلمته أمام قادة وزعماء الخليج، مؤكدًا أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات.. فما هي تلك الرؤية؟ وما أهدافها؟
رؤية الملك سلمان
تتمحور رؤية خادم الحرمين الشريفين حول التكامل الخليجي، وإنهاء بعض الخطوات التي تأخر تنفيذها نحو الإخاء والتكامل الخليجي على المستويات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية، والبيئية، والعسكرية، بما يضمن توحيد الرؤى، وتكامل الجهود.
وتوضح رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها إخوانه قادة دول المجلس في الدورة الـ36 عام 2015، أولويات العمل الخليجي المشترك.
ومن بين ما اشتملت عليه الرؤية: استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.
كما تهدف الرؤية إلى استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة؛ وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة دون تفريق أو تمييز.
كما تم الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية لضمان سلاسة التنفيذ، ومراعاة حقوق المواطنين في هذه المشاريع التكاملية. كما تم الاتفاق على سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس؛ وذلك لتعظيم استفادة المواطن وقطاع الأعمال مما توفره خطوات التكامل الاقتصادي من إمكانيات.
وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتَي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكِّل سدًّا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.
كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.
سبق
