بالمختصر المفيد نعتقد ويعتقد معضم اليمنيين أنه عندما يصبح الرئيس مجبرا على قبول التشكيلة التي قدمت إليه ويفشل في مواجهة الضغوط الممارسة عليه برفع تشكيلة من اسم واحد وليس ثلاثة اسماء بحسب الاتفاق الهدف منه تجريد الرئيس من عناصر القوة وسحب البساط من تحت يده تدريجيا وتفكيك ما تبقى من الشرعية التي تشكل غصة للتحالف الذي جاء لتدميرها تحت بند دعمها ونقلها إلى حكومة معين مؤقتا كجسر عبور إلى شاطئ التفكيك .

بدورها الأحزاب لم تنج من ابتزاز السفير السعودي والإماراتي واستجابت للدفع بقائمة الاسم الواحد رغم امتعاض البعض من هذه الطريقة الخارجة عن الاتفاق والخارجة عن المألوف والأعراف إلا أن هذا البعض سيحاول الظهور بأنه كان مشاركا بالاختيار لكي يشيع أجواء من التفاؤل .

في علم السياسة ما حصل في تشكيل الحكومة يأتي في سياق العض على الأصابع أو بمعنى آخر إضهار حسن سلوك تجاه تحالف تفكيك الشرعية الذي يسعى إلى فتح معركة جديدة مع عدو جديد بعيدا عن استعادة الشرعية التي جاء لأجلها في 26 مارس 2015 .

بعض المقربين من الحدث يقولون إن ما حصل لم يكن سوى حفلة تذاكي من قبل الرئيس والانتقالي والأحزاب وتحالف تفكيك الشرعية ، فالرئيس لم يحظ سوى بمقعد واحد من المقاعد الأربعة المخصصة له ولم يستطع تعيين من يريد ، إضافة إلى قبوله بقائمة الاسم الواحد بدلا من الثلاثة وحرمانه من المفاضلة والاختيار مراهنا على فشل الحكومة ، بينما الانتقالي يراهن على الانقلاب على الحكومة والاحتفاظ بشرعيتها كونه موجود على الأرض .

يرى المراقبون أن النتيجة ستكون شبيهة بحكومة بحاح التي جاءت بعد اتفاق السلم والشراكة الذي شرعن إنقلاب الحوثي وأدخله كطرف رئيسي وأسقط عنه أنه انقلب على الشرعية الدستورية ، ويدللون على ذلك بأن تحالف تفكيك الشرعية ذهب إلى تنفيذ الشق الأمني والعسكري في أبين مع أن الانقلاب كان في عدن .

والنتيجة أننا سندخل مجددا في لعبة شد الحبل ، فيما البلد تغرق كل يوم أكثر فأكثر ، وهي تحتاج لمن ينتشلها من الغرق ، إذ الهدف من تشكيل الحكومة بهذه الطريقة هو تقويض ما تبقى من الشرعية ونقلها تدريجيا إلى الحكومة التي ستؤول في النهاية لصالح الانقلاب في عدن ، مثلما آلت من قبل لصالح الانقلابيين في صنعاء .

بين حكومة بحاح وحكومة معين ، أو بين اتفاق السلم والشراكة واتفاق الرياض لم يتغير شيء في الأداء السياسي وبقى التشبث بالمصالح الشخصية طافيا على صفيح الأزمات ، التي تكالبت على اليمنيين وتداخلت بعضها بالبعض الآخر حتى أضحى المواطن يعيش داخل رحى الطاحونة ، بسبب أولئك المتربصيين بالمصلحة العامة .

من صاغوا تشكيل الحكومة لم يكن لديهم هم سوى إسماع أصواتهم والدفع بعجلة التشكيل وفق ما يحقق مصالحهم الخاصة وليس للمصلحة العامة ، لأن المصلحة العامة ليست من اهتمامهم ، الأمر الذي يجعل الممكن مستحيلا ، فكيف بالمستحيل ذاته .

المصيبة أن تتشكل الحكومة بهذه الكيفية ، والمصيبة الأكبر ألا تتشكل ، وفي كلتا الحالتين يكون المواطن هو من يدفع الثمن ، ففي الحالة الأولى يسود منطق المحاصصة القاتلة للشرعية الدستورية والبعيدة عن مخرجات الحوار الوطني التي نصت على حق المرأة والشباب ، أما في الحالة الثانية فيترك المواطن لمصيره تنهش جسده المليشيات.

لا تكاد فرحة تشكيل الحكومة تصل إلى القلب حتى تخطف كل الآمال المعلقة على هذه الحكومة التي لن تكون سوى لدغة جديدة للملدوغين من الجحر نفسه أكثر من مرة ، ولا يسعنا في الأخير إلا أن تكون قراءتنا خاطئة ويكون تشكيل هذه الحكومة استعادة القرار الوطني واستعادة أهداف الحرب الرامية إلى استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب .