الأساس القانوني لوجود التحالف العربي في اليمن ، يعود في أساسه إلى الطلب الذي تقدمت به الشرعية اليمنية لمساعدتها بإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية ، وحرمان الانقلابيين من الاستفادة من قواعد الانطلاق والملاذات الآمنة .
كان تقديم طلب المساعدة وفقا للاحترام الكامل للسيادة الوطنية والدستور اليمني الذي أكده القرار الأممي ٢٢١٦ وبقية القرارات الأخرى . كان الطلب بتأمين الغطاء الجوي وبالتنسيق مع القوات المسلحة اليمنية ووفقا للقانون الدولي ودون التعرض لأمن المدنيين أو المناطق الآهلة بالسكان ومراعاة للسيادة الوطنية .
لم يكن يعني طلب الشرعية مساعدة الأشقاء في محاربة الحوثي التفريط بالسيادة أواستقلال القرار . على هذا الأساس ، مطلوب من البرلمان اليمني أن يتبنى موقفا وطنيا واضحا ومستدام يستند إلى مصلحة اليمن ويحمي سيادتها ويمنع انتهاك أمنها والتدخل في شئونها أو يقود لتعريض مواطنيها على أراضيها للخطر والتهديد ، أو يهدد نسيجها الوطني .
لقد أصبح لزاما على البرلمان إلزام الحكومة اليمنية بحفظ سيادة اليمن وإنهاء وجود التحالف الذي أضحى يعرض وحدة اليمن للخطر ويدعم المليشيات الانفصالية ويهدد النسيج الوطني . هناك تجاوزات متكررة وممارسات تتعلق بالسيادة اليمنية . إن الذهاب إلى إنهاء تواجد التحالف بإجراءات عاجلة ، حتى مع احتمال مضاعفات آنية هو الخيار الأمثل في النهاية عمليا ووطنيا ولمنع الانحراف عن مقاتلة الحوثي ، كما أنه الخيار الممكن لحماية الوحدة الوطنية.
إن بقاء التحالف وتحديدا دولة الإمارات ، سيكون له كلفة سياسية واقتصادية وعسكرية وفي علاقات اليمن الدولية . وحتى يتمكن البرلمان مع الحكومة من الوصول إلى ذلك ، نحث شعبنا على خوض غمار المواجهة مع هذا الكيان المحتل من أجل وطننا الذي لا نقايضه بالدولار والطحين وعلب الزيت . لنقف أمام العالم بأسره ونرفع الصوت عاليا ، نعم لليمن حرا مستقلا .
ولا يفوتنا أن ندعو الشرعية إلى ممارسة حقها في تشكيل حكومة وحدة وطنية ، خصوصا في مثل هذا الظرف الخطير الذي يتطلب شراكة حقيقية . رغم الصعوبات التي ستواجه الشرعية ، لكنه يبقى القرار الأفضل لليمن مبدئيا وعمليا .
