هناك استماته كبيرة لإبقاء الفاسدين في إدارة البنك المركزي لا لانتظار تصرفهم لتحسين سعر الصرف بل حتى تكتمل خيوط اللعبة بان تصدر شركة التدقيق التي عينة بطريقة مشبوهة من قبل إدارة البنك المركزي والحكومة وبطريقة سرية ومشبوهة حللها مراقبو اقتصاديون وماليون بان هناك اتفاقات سرية وجهات تقف خلف ذلك خاصة اذا ما علمنا ان شركة التدقيق باكيرتيلي شركة أمريكية ليست من ضمن اكبر الشركات المشهورة ولديها وكيل في جمهورية مصر وهو وحيد عبد الغفار وشركاه ويعتقد ان هذه الشركة مرتبطة بعقود استشارات مع مجموعه هايل سعيد انعم في مصر والمجموعة نفسها متهمة بشبهات فساد مارسته في البنك المركزي اليمني واستفادت من الفساد الحاصل في البنك المركزي والحكومة وهذا يضع الشركة في موقع اتهام بعدم الاستقلالية كما ان أسلوب تعينها وسريته يثير كثير من الاستفسارات والتساؤولات خاصة بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي سابقا على تعيين شركة ارنست اند يونغ وهي اكبر شركة بريطانية واعتماد رئيس الوزراء لهذه الشركة ثم فجاءة يتسرب للاعلام انه تم الاستعانة بشركة أخرى ودون اتباع الإجراءات التي اتبعت في تعيين شركة ارنست اند يونغ اذا ما علمنا ان شركة ارنست لم يصلها أي تعيين او حتى طلب وما نشر من وثيقة بهذا الخصوص وماصرح به رئيس الوزراء كان لذر الرماد على العيون.

ان ما سننشره عن المركز المالي وبيانات البنك المركزي المالية ليس من قبل المكايدات الإعلامية وانما يستند على وقائع وأرقام حقيقية سنسرده في سلسلة مقالات وتقارير والتي ستظهر جليا التلاعب الكبير الحاصل بسجلات البنك المركزي وانها سجلات لا يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها ولا تستند الى أي المعايير المحاسبية والمقبولة والمعايير الدولية من حيث الموثوقية ولذلك فانه ومهما كانت نتيجة التقرير التي ستصدره هذه الشركة فلابد من الاستعانة بشركة تدقيق دولية لتنظر في هذا التقرير وان تكون الشركة الفاحصة من احدى اكبر شركات دولية تحترم سمعتها ولتأكد او تنفي ما ستصل اليه الشركة الحالية.

اننا في هذه السلسلة من المقالات لا نشكك في مهنية شركة بيكر تيلي وحيد عبد الغفار المصرية بل نحذر تلك الشركة بان أي تلاعب او مواربة للفساد والفاسدين لن يسكت عليه الشعب ولن نسمح لها بغسل فساد ثلة من الفاسدين التي تؤكد تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فضلا عن تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الامن وتقرير لجنة مجلس النواب التي جميعها يؤكد فساد إدارة البنك المركزي الفساد الذي لا يمكن ان ينكره احد لقد حان الوقت للكشف وبالوثائق عن التلاعب بالوديعة السعودية وهذه المرة ستنشر التفاصيل والوثائق وبالأرقام التي لم يتم نشرها من قبل ليكشف للشعب حجم التلاعب وما يحصل الان من انهيار للعملة الا نتيجة لتلك الممارسات التي افقدت اليمن كثير من المساعدات نتيجة سوء الإدارة والفساد المستشري.   واعتبار من الأسبوع القادم سيتم نشر التقرير على ثلاثة حلقات والذي سيشمل الاتي:

1. الأرصدة الافتتاحية لميزانية البنك المركزي في عام 2016 والارصدة التي نقل بها البنك المركزي الى عدن.

2. الحسابات الوسيطة والتلاعب الذي تم فيها ولاسيما حساب رقم 41111 شيكات وحوالات.

3. مركز البنك من العملات الأجنبية وعدم احتساب مركز العملة منذ نقل البنك وكيف يتم التلاعب في ارصدة.

4. التلاعب بالوديعة السعودية وفضح المستفيدين منها من حيث مطابقة مبالغ الاعتمادات مع مبالغ ما صرف لهم.

5. التلاعب بحسابات الحكومة العام والصرف منه بدون تعزيزات وكثير من المصروفات لم تكن وفق موازنة او موافق عليها من وزارة المالية وعدم مصادقة ما يقارب 2ترليون ونصف حساب مكشوف.

6. رصيد حساب ما سمي فرع البنك المركزي في صنعاء التي وصلت الى ثلاثمائة ونصف مليار ريال وما يقارب من مائة مليون دولار وكيف سيتم المصادقة عليه

7. الأرقام الوهمية في ميزانية البنك المركزي اليمني – عدن.

الى الملتقى في الحلقة الأولى من سلسلة وكر الفساد.