هناك الكثير من الملاحظات على أداء الشرعية، لكن وتحت إي ظرف لايمكن القبول بإستبدالها بإي مشروعيات أخرى.

اي خطوة في هذا الإتجاه ستفتح الباب على مصراعيه لمشروعيات التفتت والتعدد وهو وضع لن يستطيع معه احد لم الشتات القادم، الأمر الذي يعني استحالة الحل السياسي لتعدد الأطراف ومموليها .

إصلاح الشرعية من الداخل ومعالجة اخطائها ومحاسبة مفسديها وتمكينها فعليا من إدارة المناطق المحررة مع عودة الرئيس والحكومة وتمكين الشرفاء من إدارة الدولة وإشراك كل القوى السياسية ودعم التحالف للإقتصاد وإعمار ماتضرر. 

كل هذه خطوات يمكن لها ان تغيٌر كل شيء وان تصلح ما افسدته الحرب.