أصدر البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيس بمحافظة عدن، الاثنين، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك التجارية والإسلامية، للحد من عمليات المضاربة والتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية.

وشهدت العملة المحلية، انهياراً كبيراً خلال اليومين الماضيين، بعد أن كانت بدأت بالتعافي فور تشكيل الحكومة الجديدة ووصولها إلى مدينة عدن، لممارسة مهامها منها، مطلع الشهر الجاري.

وشدد البنك المركزي، في تعميمه للبنوك، على ضرورة التزامها، خلال تعاملاتهما اليومية بسعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وفقاً لسعر السوق، بحيث لا يتجاوز التغير في سعر الصرف (بيع/ شراء) خلال كل يوم عمل حد 1 ريال يمني/ ريال سعودي، 4 ريال يمني/ دولار أمريكي كحد أقصى، وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف، وفق ما ورد في التعميم.

وحدد التعميم، أن “سعر (الشراء/ البيع) للعملات الأجنبية لدى البنوك وشركات الصرافة، نهاية كل يوم عمل، هو سعر الصرف لليوم التالي، في حال عدم تغيير الأسعار في نطاق الحدود المشار إليها”.

وأوضح التعميم، أن مفتشي البنك المركزي، سيقومون بالفحص والتفتيش والاطلاع على مدى الالتزام، مشدداً على وجوب تزويد المفتشين بكافة البيانات والتقارير اللازمة، لتمكينهم من الوصول غير المقيد للبيانات والمعلومات المطلوبة لعملية التفتيش.

وقال التعميم: إن “أي تجاوز لسعر الصرف بحدود تزيد عن الحد المذكور، يعد مضاربة في سعر الصرف، وإضراراً بالمصلحة العامة، ومخالفة للقانون وتعليمات البنك المركزي”.

وأمس الأول، وجه البنك المركزي تعميماً بنفس المضامين والبنود، إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية، مهيباً بجميع البنوك ومؤسسات الصرافة، الالتزام، مالم فإنه سيتم التحقق من ذلك، وسيتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقانون.