تساءل الصحفي محمد اليزيدي، هل ساحل حضرموت تُحكم بأساليب الدولة والنظام والقانون؟! ام ان أساليب العصابات و البلطجة هي من تحكم؟!

جاء ذلك في منشور للصحفي اليزيدي، على فيسبوك، رصده محرر المشهد الدولي، وفيما يلي نصه:

" في ساحل حضرموت.. محافظ يتورط في أعمال العصابات ويقوم بإرسال عناصر مسلحة ملثمة لاختطاف صحفي مدني... ثم يقوم باختطاف شقيق الصحفي كرهينة...

ثم بعد ذلك يرفض تنفيذ توجيهات النائب العام بالجمهورية..

ومدير عام الضرائب يرفض تنفيذ أوامر قضائية أصدرتها المحكمة...

الان أسألكم بالله أخبروني.. هل ساحل حضرموت تحكم بأساليب الدولة والنظام والقانون.. ؟! ام ان أساليب العصابات و البلطجة هي من تحكم؟! ".

وكان عدد من الشخصيات الاجتماعية والاكاديمية والنخب الثقافية والادبية وصحفيون ونشطاء، أطلقوا عريضة إلكترونية يطالبون عبرها السلطات في حضرموت تقديم (كشف حساب) حول الحسابات المالية (للجنة التبرعات لمكافحة وباء كورونا)، وحجم الأموال التي تم جمعها وكيفية إنفاقها.

وطالبوا بالكشف عن مايحدث في حضرموت الساحل، وتعامل السلطات المحلية فيما يتعلق بالاموال العامة والمشاريع التي تنفيذ، والتي بات الغالبُ من سماتها ان يتم السماعُ عنها، دون أن يتم سماعُ مناقصاتها وكيفية اختيار من وقع عليه تنفيذُها.

كما طالبوا بتقديم كشوفات تجيبُ على تساؤلات أين تذهب إيرادات المحافظة التي تجاوزت حاجز (500 مليون دولار أمريكي) كحدٍ أدنى. في حين ان الخدمات العامة لم تشهد تغيُراً ملموس ’’دائم’’ يُذكر.