ناشد كوادر وموظفوا قناة عدن الفضائية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك إيقاف عبث القائم على قناة عدن بجدة فيما وصفوه بالتخريب الوظيفي من ترشيح زوجته وعدد من الأشخاص من المغتربين والمتعاقدين بالأجر اليومي لاينتمون إلى الوظيفة العامة غير منتسبي لاجهزة المؤسسة اليمنية للاذاعة والتلفزيون .

 بالاضافة إلى أنهم  يفتقدون اي مؤهلات علمية وفنية وتقنية في مجال الاعلام المرئي ورفعهم إلى دولة رئيس الوزراء لتعيينهم بدرجة مدراء عموم في قناة عدن الفضائية بصورة لاتستند إلى روح نصوص قانون الخدمة المدنية رقم ( 19 ) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون الأجور رقم ( 99 ) لعام 2006م في المواد ( 9 - 20 ) .

وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 149 ) لعام 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة وقرارات في وظائف لاتتوفر لدى المعينين عليها شروط شغل تلك الوظائف وفقا للتشريعات المنظمة لشغلها متجاوزا بذلك من أفنوا جل حياتهم في القناة وعملوا تحت ظلال الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس قائد الوطن وواضعين انفسهم  وكل مااكتسبوه من خبرات في خدمة وطنهم وتحرره مستمرون حتى آخر لحظة في مقارعة مليشيا الحوثي في ظروف مجحفة في العاصمة المؤقتة عدن.. 

معبرين عن أملهم أن يكون جزاء من وقف مع الشرعيه في حرب 2015م العدل والانصاف لا الاقصاء والتهميش حتى تعود قناتهم من المهجر ويتم تكليف رئيس قطاع لقناة عدن وترشيح من يستحق حسب التدرج الوظيفي واللوائح والنظم وقانون الوظيفة العامة الذي يحفظ حقوق الموظف.. 

ودعا كوادر وموظفوا قناة عدن إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمذكرة وزيرة الشئون القانونية الدكتورة نهال العولقي المتعلقة بإعادة النظر فيماتم رفعه من القائم على قناة عدن بجدة من ترشيح زوجته وعدد من أصحابه دون مفاضلة أو تدرج في الوظيفة العامة ترشيح من لايملك لمن لا يستحق متخطيا بذلك الكفاءات المجربة والمستحقة في القناة منوهين بحرمانهم مدة خمس سنوات من فرصة العمل في قناتهم ومن امتيازات ما يتحصل عليه من ليس لديه انتماء وظيفي للقناة في المهجر.