توقع خبراء وباحثون اقتصاديون استمرار تعافي الريال اليمني أمام سلة العملات الأجنبية، في أعقاب تشكيل الحكومة، محذرين من ’’لعبة’’ قد يجر إليها الصرافون لتعويض خسائرهم.

وقال ’’مصطفى نصر’’ رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، إن ’’التعافي الحاصل في سعر الريال اليمني مقابل الدولار واقترابه من 650 ريال للدولار الواحد حدث يبعث على التفاؤل، والتوقعات بأن يتحسن أكثر في حال تلقت الحكومة دعماً خارجياً مباشر’’.

وأضاف ’’نصر’’ في منشور على حسابه في ’’فيس بوك’’، أن ’’التحسن الحالي سببه الأحداث السياسية الإيجابية عقب تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل السحب من المبالغ المتبقية من الوديعة السعودية’’.

وأشار إلى أن ’’مثل هذه التطورات بحاجة إلى إدارة كفؤة وذكية تلتقط تلك المؤشرات وتبني عليها خطوات عملية’’.

بدوره يرى الباحث الاقتصادي ’’خالد منصر’’ أن ’’حزمة المساعدات التي وعدت بها السعوديه ستساعد في كسر حاجز 600 ريال، وقد يصل السعر على 550 ريال لكل دولار إذا أوفت السعودية بالتعهدات وأديرت بشكل صحيح’’.

وأشار ’’منصر’’ إلى أن هذا التحسن ’’مرتبط بهذه المساعدات وليس بإيرادات ذاتيه بالعملة الأجنبية، وأي إخلال بالتعهدات أو الاتفاق السياسي سيكون آثاره كبيرة’’.

من جانبه نبه المحلل الاقتصادي ’’وحيد الفودعي’’ المواطنين من لعبة قد يقودها الصرافون والمضاربون بالعملة لتعويض خسائرهم جراء التعافي المستمر في سعر العملة الوطنية.

وقال ’’الفودعي’’ في منشور على حسابه في ’’فيس بوك’’، ’’سيلجأ المضاربون بالعملة إلى جر سعر الصرف إلى مستوى أقل من السعر التوازني والهدف من ذلك هو التعويض عن خسائر مشترياتهم بأسعار مرتفعة’’.

وأضاف ’’الفودعي’’ ’’وعليه يجب التنبيه إلى أن سعر الصرف يخضع لقوى السوق (قوى العرض والطلب) وأن التطورات السياسية ليست عامل أساسي في تحديد سعر الصرف، كما أن سعر الصرف التوازني في هذا التوقيت لا يمكن أن يقل عن سعر الصرف في صنعاء’’.

وتابع ’’لا توجد أي مدخلات أساسية لتحديد سعر الصرف التوازني ولكن توجد بعض المؤشرات التي تجعلنا نتوقع أنه بحدود 550 إلى 600 ريال’’.

ودعا ’’الفودعي’’ المواطنين إلى ’’أخذ الحيطة والحذر من لعبة المضاربين بالعملة والمتضررين من ارتداد سعر الصرف اللذين سيحاولون بكافة الطرق تعويض خسارتهم على حساب المواطن ولنا في ذلك تجربة هامة حدثت في نهاية نوفمبر 2018م’’.

وأضاف ’’يجب حاليا أن يستقر سعر الصرف بحدود السعر التوازني أو أقل قليلا لتقوم بعد ذلك الحكومة والبنك المركزي بواجبه في تفعيل الأدوات والسياسات التي من شأنها أن تحافظ على القوة الشرائية الحقيقية للريال اليمني’’.