قال البنك الدولي، أن اليمن بحاجة إلى ما يقارب من 25 مليار دولار، خلال الخمس السنوات المقبلة، من أجل تحقيق التعافي وإعادة الإعمار فيها.

وقدر البنك الدولي في تقرير صادر عنه، تحت عنوان “التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن: المرحلة الثالثة”، الاحتياجات الضرورية خلال السنة الأولى، بأنها تتراوح ما بين  4.6 – 5.6 مليار دولار، فيما ستحتاج إلى  15.5 – 19 مليار دولار أمريكي في السنوات الأربع اللاحقة.

ويهدف التقييم في مرحلته الثالثة إلى “تزويد مجموعة البنك الدولي، والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، بتحديث مستمر حول أثر الحرب على السكان والأصول المادية والبنية التحتية، وتقديم الخدمات والمؤسسات في اليمن. كما أنها تقدم تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة إعمار البنى التحتية، واستعادة تقديم الخدمات، للاستفادة من ذلك في وضع خطط التعافي.

وأوضح التقرير، أنه تم احتساب الاضرار والاحتياجات، بناء على الوضع القائم في مارس 2015 م، كأساس للمقارنة مع البيانات والمعلومات التي تم جمعها حتى يناير 2020م، دون أن يشمل التقييم الأضرار التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. وقال البنك الدولي إن الأضرار الإجمالية التي لحقت بـ16 مدينة يمنية، تم تقييم الاحتياجات فيها، يتراوح بين 6.8 مليار و 8.3 مليار دولار.

وبحسب البنك الدولي، فإن التقييم غطى من ناحية النطاق الجغرافي، مدن: الضالع، عدن، الحزم، عمران، بيحان، ذمار، الحديدة، الخوخة، لحج، لودر، مدينة مأرب، المخا، رداع، صعدة، صنعاء وتعز.

وأضاف البنك الدولي، أن “صنعاء تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار، من بين المدن التي شملها التقييم المستمر للأضرار والاحتياجات، حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 2.4 إلى 3 مليار دولار.

وجاءت مدينة تعز، كثاني مدينة تعرضت لأعلى مستوى من الأضرار، بقيمة بلغت 1.4 إلى 1.7 مليار دولار، تليها كلاً من عدن والحديدة.

وأوضح البنك الدولي، أن قطاع الإسكان كان الأكثر تضرراً، حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 5.1 و 6.2 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر من 74 % من إجمالي الأضرار، يليه القطاع الصحي 605 – 740 مليون دولار أمريكي والطاقة  422 – 516 مليون دولار أمريكي.

وقدر البنك الدولي، الأضرار التي لحقت بقطاعات المياه والصرف الصحي، والنقل والتعليم، بمئات الملايين من الدولارات.

وشمل التقرير عشرة قطاعات أساسية: التعليم، الأمن الغذائي، الحوكمة، الصحة، الإسكان، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الحماية الاجتماعية والوظائف، الصمود الاجتماعي، إدارة النفايات الصلبة، النقل، والمياه والصرف الصحي.

وأشار التقرير، إلى أن الأضرار المادية هي الأسوأ في قطاع الإسكان، حيث تعرضت 40% من الوحدات إما لأضرار جزئية 39%  أو تدمير كامل  1%.

وطبقاً للتقرير، فإن قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي، تضررت بشكل خطير، حيث تراوح إجمالي الأضرار بين29%  النقل  إلى 39%  الصحة، بينما كان قطاع الطاقة هو الأقل تضرراً إلى حدٍ ما، حيث وصلت مستويات الأضرار فيه إلى 10% وفق ما جاء في التقرير.

وحلت مدينة صعدة، في المرتبة الأولى بين المدن، من حيث أعلى نسبة من الأضرار التي لحقت بالأصول المادية، حيث تضررت 67% من منشآتها، وعلى وجه الخصوص قطاعي الإسكان والصحة. وجاءت في المرتبة التالية مدينة تعز حيث تصل نسبة عمل المنشآت فيها إلى 39% فقط”.

وبخصوص  مستوى أداء المرافق الخدمية، قال البنك الدولي إن “تراجع مستوى عمل المرافق الخدمية في العديد من القطاعات لا يعكس الأضرار المادية فحسب بل أيضاً عوامل أخرى مثل القدرة المؤسسية وتوفر الموظفين ودفع المرتبات وتوفر الكهرباء”.

وأضاف، “فيما يتعلق بالوضع التشغيلي، يبدو أن قطاع الطاقة هو الأكثر تضرراً، حيث لا يعمل سوى 14% من المرافق إلا بجزء من طاقتها الإنتاجية رغم الأضرار المادية المحدودة نسبياً”.

ولفت التقرير، إلى أن هناك أكثر من 85% من مرافق الطاقة لا تعمل على الإطلاق، وهذا يعود إلى حد كبير بسبب نقص الوقود.

كما أوضح التقرير، أن مدينة صعدة “تعاني من أعلى مستويات توقف الخدمات، حيث لم تعد تعمل فيها سوى 31% من المنشآت التي تم تقييمها. وجاءت في المرتبة التالية مدينة تعز حيث تصل نسبة عمل المنشآت فيها إلى 39% فقط”.

وبيّن التقرير، أن الاحتياجات المقدرة للتعافي وإعادة الإعمار في القطاعات والمناطق الجغرافية التي شملتها المرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن، تتراوح بين 20 و 25 مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.

واعتبر البنك الدولي، هذا التقييم “عاماً، يقدم مؤشراً إرشادياً حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع تقديم الخدمات.