أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، دعمه مطالب تمكين المرأة وتمثيلها في التشكيل الحكومي ومواقع صنع القرار باعتبار ذلك حقاً لا يمكن تجاوزه.

وقال الحزب الاشتراكي، ’’لقد كان أساس تشكيل الحكومة وفقا لاتفاق الرياض استناداً على مبدئي الشراكة والتوافق المنصوص عليهما في اتفاقي المبادرة الخليجية وآليتها التنفذية ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، سواء فيما يتعلق بشراكة الأحزاب والمكونات السياسية ومناصفة الحكومة بين الشمال والجنوب، لكنه أخل بهذه القاعدة فيما يتعلق بإشراك المرأة في هيئات الدولة المختلفة والمنصوص عليه في المرجعيتين سالفتا الذكر، الأمر الذي يستوجب تدارك الخطأ لتصحيحه.

وأضاف، ’’ وعلى ذلك فإن الحزب الاشتراكي اليمني يدعم مطالب النساء في هذا الصدد باعتبار ذلك حقاً لا يمكن تجاوزه.

وقال بأن الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي ستقوم خلال ذلك بالانضمام إلى كل الجهود المبذولة لتصحيح هذا الخطأ والدفاع عن حقوق المرأة.

ردود فعل:

وصفت نائبة رئيس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الدكتور نادية السقاف، بيان الحزب بـ’’الجيد’’، وقالت ’’السقاف’’ في تغريدة لها على تويتر، ’’رد جيد من الحزب الاشتراكي وننتظر بحماس تطبيق هذا التجاوب على ارض الواقع’’.

وأضافت، إن ’’الحزب الاشتراكي تاريخه مشرف بالنسبة لحقوق المرأة ولا يجب ان يتراجع عنها الآن’’.

وطالبت ’’السقاف’’، ’’المكونات الأخرى بالذات التي لديها حصة اكبر نسبياً ان لا تخذل النساء’’. 

من جانبها قالت الباحثة الاجتماعية والناشطة الحقوقية، ورئيسة مبادرة مسار السلام، وعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ’’رشا جرهوم’’ في تعليقها على بيان الحزب، إن ’’هناك وقت لتدارك الخطأ وتشكيل حكومة تمثل الشعب رجالاً ونساءً’’.

فيما اعتبرت الدكتورة ’’ألفت الدبعي’’ ما جاء في البيان، بأنه ’’اعتراف عظيم من الاشتراكي لكنه لا يكفي’’، 

وقالت ’’الدبعي’’، وهي عضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق العدالة الانتقالية، وعضو لجنة صياغة الدستور، وعضوة في شبكة التضامن النسوي، إن ’’ما جاء في رسالة الحزب الاشتراكي مهم وعظيم ومنحاز بكل وضوح إلى حقوق النساء’’، وأضافت، ’’هي عودة إلى المجال المدني الذي  كان رائدا فيه و وكان بإمكانه تمثيل النساء في أحد مقعديه’’.

وطالبت ’’الدبعي’’، بقية الأحزاب التي تمتلك حصة أكبر من المقاعد، بإعلان مواقفها تجاه حق المرأة في المشاركة في الحكومة.