تواصل موجة السخط الشعبي من حدة التصاعد بالتزامن مع استمرار انهيار العملة الوطنية في اليمن، التي تعافيها الطفيف لم يشفع لها بالخروج من حالة الموت السريري، وسط صمت حكومي مريب.

مئات المواطنين خرجوا، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية غاضبة جابت مختلف شوارع مدينة تعز، (جنوب غربي اليمن)، لمطالبة الحكومة الشرعية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف تدهور العملة الوطنية والحد من انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

ورفع المشاركون في المسيرة، شعارات نددت باستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع استمرار انهيار العملة الوطنية وانخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية، ما جعل الوضع يزداد سوءاً، في كل يوم في عموم البلاد.

إلى ذلك حمل ناشطون وحقوقيون في محافظة عدن (جنوبي البلاد)، الحكومة اليمنية كامل مسؤولية ما يتعرض له الاقتصاد والعملة الوطنية من انهيار متسارع كانت قيمة الدولار الأمريكي الواحد قد تخطت 900 ريال يمني حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وفي حين شهد الريال اليمني تعافياً طفيفاً مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن ذلك لم يكف لإخراجه من حالة الموت السريري التي يعاني منها بعد أن ترنحت قيمته -حاليا- بين ( 850 - 890) أمام الدولار، بانخفاض لم تتخط نسبته 15 بالمئة مقارنة بالارتفاع الذي شهده منذ مطلع العام الجاري، فيما أسعار السلع تواصل ارتفاعها في بلد يحتاج 80 بالمئة من سكانه إلى مساعات إنسانية جرَّاء الحرب.

وبالرغم من الاحتجاجات والمطالب الشعبية بسرعة إنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية، إلا أن الحكومة اليمنية، اكتفت بالصمت والتجاهل واعتبرت قيمة الدولار بنسبة لم تتجاوز 15 بالمئة.

وأرجع خبراء الاقتصاد السبب الرئيس في توسيع المضاربة بالريال وتدهور قيمته، إلى الفوضى في سوق النقد بسبب استمرار الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي في العام 2014، مما تسبب بمحدودية العرض النقدي من العملات الأجنبية وهو ما ساهم بصورة كبيرة في ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني، فضلاً عن توقف صادرات النفط والغاز التي كانت عائداتها بالدولار، وانكماش عائدات أخرى ذات أهمية مثل تحويلات المغتربين.

واتهم الخبراء، البنك المركزي اليمني في عدن، بالعجز عن معالجة انهيار العملة لعدم سيطرته على الدورة النقدية كاملة، والتحكم بالسياسة النقدية في كل المناطق اليمنية، بالإضافة إلى شبهة الفساد التي تدار حوله.