قالت الدكتورة ألفت الدُبَعي، إن ’’موقف الدكتورة نادية السقاف قوي ومسؤول وسيكون اقوى واكثر تأثيرا إذا ذيلت احتجاجها بعدم إشراك النساء في الحكومة بإسم عضوه الهئية الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستخدمت سلطتها هي وزميلاتها عضوات الهئية في تصحيح المسار’’.

وفي منشور لها على فيسبوك، رصده محرر ’’المشهد الدولي’’ قالت الدكتورة ألفت الدُبَعي، وهي أستاذة علم الاجتماع في جامعة تعز، وعضو مؤتمر الحوار الوطني في فريق العدالة الانتقالية، وعضو لجنة صياغة الدستور، وعضوة في شبكة التضامن النسوي، وحاصلة على زمالة مبادرة مسار السلام للقيادة النسوية، قالت إنه ’’من المهم تسليم احتجاج بشكل رسمي مذيل من قبل عضوات الهئية الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني للحكومة للرئيس والأحزاب السياسية ودول التحالف التي لم تلتزم بتنفيذ اتفاق الرياض وفقا لمخرجات الحوار الوطني كما تم النص على ذلك في ديباجة اتفاق الرياض بأن دول التحالف تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرجعيات الثلاث’’.

وأضافت ’’الدبعي’’، ’’ولهذا تتحمل النساء اليمنيات عضوات هئية الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار مسؤولية مباشرة في الاعلان بأن حكومتهم لا شرعية لها وغير معترف بها دون تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% وتمثيل الشباب بنسبة 20% كما نصت على ذلك وثيقة مؤتمر الحوار الوطني’’.

وقالت إن ’’أي تخلي من النساء عضوات الهئية الوطنية عن رفع هذا الاحتجاج رسميا سيكون مقدمة للتخلي عن كثير من المكتسبات التي حصل عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني، وهو ما يعد دليل على وجود ردة حقوقية تجاه قضايا النساء والشباب.

وتابعت، ’’مالم تقف جميع النساء والناشطين الحقوقيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المدنيين في مواجهة هذه الردة فسوف يكون هناك مزيد من الارتداد عن جميع المكتسبات التي حصلنا عليها في مخرجات الحوار الوطني وهي ثمرة التغيير والتضحيات التي ما زالت تقدم حتى الآن من 2011م ولا بد من إعادة الجميع إلى المسار الصحيح’’.

وأضافت، ’’لا تسمحوا لكهنة السياسة اليمنية وكهولها أن يتحكموا بالبلد بنفس العقلية القديمة في الادراة فلا يمكن قيادة اي تغيير حقيقي بهذه العقول’’.

وطالبت ’’الدبعي’’، النساء المنتميات للأحزاب خاصة المؤتمر والإصلاح  والانتقالي، بأن ’’يرفعن اعتراض مكتوب لمكوناتهن بأنهن سوف يجمدن عضويتهن ما داموا لم يقدموا مرشحات للحكومة خاصة وأن هذه الثلاث المكونات  كانوا يملكوا حصة أربعة مقاعد لكل مكون’’.

والدكتورة ’’نادية عبد العزيز السقاف’’ هي المرأة الوحيدة في هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، وهي نائبة رئيس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عينت وزيراً لوزارة الإعلام في حكومة خالد بحاح، كأول امرأة تعيّن وزيرة للإعلام في اليمن، وهي أول من حصل على جائزة جبران تويني في 2006م وحصلت على جائزة أوسلو للسلام العالمي في 2013م، واختيرت ضمن 100 إمرأة غيَّرن العالم من قبل ’’هيئة الإذاعة البريطانية’’. كما عينت رئيسة ل’’اللجنة العليا للإغاثة’’، ومديرة ’’منتدى اليمن 21’’، وتعتبر إحدى رموز القيادات اليمنية النسوية.

وفي السياق، نفذت النساء اليمنيات حملة على موقع تويتر، تحت هاشتاق، #لا_مشروعية_لحكومة_دون_نساء ، للمطالبة بإشراك المرأة في الحكومة الجديدة.

وشهدت الحملة التي تابعها ’’المشهد الدولي’’، مشاركة الكثير من الشخصيات النسائية المرموقة، واللاتي يمثلن اليمن في المحافل الدولية، ومن بينهن وزيرات سابقات، وعضوات في مؤتمر الحوار الوطني، وعضوات في المنظمات النسوية، ونخبة من القيادات النسوية في مجالات مختلفة.

وطالبت المشاركات في الحملة، بضرورة تميثل النساء في الحكومة الجديدة وبحد أدنى 30%.

وقالت وزيرة حقوق الإنسان السابقة، حورية مشهور، إن المنظمات النسوية رفعت بيانها للحكومة والتحالف ومجلس الأمن ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وللأحزاب السياسية بعدم الإعتراف بحكومة لا يتم تمثيل النساء فيها بحد أدنى 30%.

من جانبها، دعت وزيرة الإعلام السابقة، ونائبة رئيس الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الدكتورة نادية السقاف، إلى عدم الاعتراف بحكومة لا تمثل فيها النساء.

وأكدت ’’السقاف’’ إن الحل في اليمن سيأتي على يد النساء، وقالت: ’’حتى الأطراف المتصارعة على السلطة الشئ الوحيد اللي اتفقوا عليه هو تهميش المرأة بالرغم انه الحل سيأتي على يد النساء وهذا وعد, عاجلاً ام آجلاً. الفرق انه كم دماء ستزهق واقتصاد يدمر حتى يعترف المسئولين انه العمل بالطريقة القديمة لن يجدي؟’’.

وعقدت مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالشراكة مع مبادرة مسار السلام، يوم أمس، لقاءً افتراضياً كامتداد للقمة النسوية استضاف نخبة من القيادات النسوية 

وفي اللقاء وجهًت الباحثة الاجتماعية والناشطة الحقوقية، ورئيسة مبادرة مسار السلام، وعضو الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رشا جرهوم، رسالة للرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك، ورؤساء الأحزاب والمكونات السياسية بأن يلتزموا بحق المساواة في تمثيل النساء، بدءاً في تمثيلهن في الحكومة المزمع تشكيلها، وان تكون من أولويات هذه الحكومة صياغة قانون شامل لحماية النساء، ووضع برامج متكاملة لحمايتهن. 

وفي كلمتها الموجهة لفخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ورؤساء الأحزاب والمكونات السياسية والنشطاء والإعلاميين في القمة النسوية الثالثة لمبادرة مسار السلام، اعتبرت ’’جرهوم’’ الاستمرار في إقصاء النساء، هو إقصاء لفئة تمثل نصف المجتمع في اليمن، وقالت إن على الحكومة والأحزاب السياسية أن تثبت مدنيتها واحترامها لحقوق الإنسان وخصوصا حقوق النساء.

وطالبت ’’جرهوم’’ النشطاء والإعلاميين بأن يدعموا هذه المطالب ’’الحقة’’ وأن يكونوا سنداً حقيقياً لحقوق النساء ومطالبهن.

وعبر صفحتها على تويتر، خاطبت ’’رشا جرهوم’’ رئيس الوزراء معين عبدالملك، قائلة: ’’أنت المسؤول الأول يا دولة رئيس الوزراء دكتور معين لتشكيل حكومة تلبي طموحنا مبنية على الكفاءة والنزاهة وتمثل بها النساء بنسبة لا تقل عن 30% إن لم يكن مناصفة. عجزك عن تحقيق ذلك هو أول خطوة نحو فشل هذه الحكومة’’.

وتوعدت ’’رشا جرهوم’’ بإنه إذا لم يتم تمثيل النساء بما لا يقل عن 30% إن لم يكن مناصفة في الحكومة القادمة فستطالب باسقاط الحكومة واسقاط الاعتراف الدولي عنها.

من جانبها، قالت أستاذة العلاقات الدولية، ورئيسة تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، الدكتورة وسام باسندوة، قالت إن ’’كل صناع القرار والاحزاب والقوى السياسية ورعاة الاتفاق كانوا يعلمون ان استبعاد النساء على هذا النحو الفج وليس فقط عدم الالتزام بالكوتا سيثير ضجة نسوية ودولية ومع هذا لم يبالوا فالحركات النسوية لاترتدي احزمة ناسفة ولاتشكل مليشيات’’.

وأضافت باسندوة، ’’لا اقبح من استبعاد النساء من الحكومة الا خطاب بنراضيهم بالصف الثاني نواب ووكلاء عقلية تغييب دور المرأة من ترسم المشهد! كنا نناضل ضد اعتبار المراة كديكور في الصف الوزاري الان حتى الديكور الوزاري مستكثرينه يرون ان ديكور الصف الثاني يليق بهن اكثر،عار فعلا!’’.

وقالت، ’’مشهد استبعاد النساء من تشكيلة الحكومة بفجاجة ينبغي ان يبهجنا ولايدهشنا فقد اسقط ورقة التوت عن كل المزايدات والشعارات وعكس بشفافية ووضوح موقف كل القوى السياسية والمشاركين في صناعة هذه الحكومة من المرأة بعيدا عن المزايدات،، هي لحظة كاشفة’’.

الناشطة السياسية، ورئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، نورا الجروي، عبرت عن رفضها لـ ’’حكومة بكامل اعضائها ذكور’’، وقالت الجروي، إنه ’’لم يحدث في تاريخ اليمن من عهد الملكة بلقيس أن تتعرض المرأة اليمنية لما تتعرض له اليوم من اقصاء واضطهاد وتهميش لدورها في صنع ماضي وحاضر ومستقبل اليمن’’.

وأضافت، ’’نحن نتحمل نتائج الحرب والصراع بينما يسلب الرجال على الثروة والمال والنفوذ’’.

الباحثة في القانون الجنائي، والمحامية والأكاديمية، وعضو اتحاد المحامين العرب، ’’هبه عيدروس’’، علقت على ما يتم تداوله وتسريبه من أن الحكومة الجديدة التي ستتمخض عن اتفاق الرياض خالية من أي حقيبة وزارية للنساء.

وقالت ’’هبة عيدروس’’، ’’إن حدث ذلك فعلا فهذه فضيحة أخرى تسقط القادة السياسيون، وتكشف انحرافهم السياسي وتحايلهم بعدم الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وممارستهم التمييز ضد النساء بصورة واضحة’’.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام، ’’ياسمين الناظري’’، إن ’’من يتحمل مسؤولية عدم إشراك النساء في الحكومة الجديدة هو رئيس الوزراء معين عبدالملك، لأنه المعني بمخاطبة الأحزاب والمكونات السياسية بترشيح النساء وعلى رئيس الجمهورية تصحيح هذا الأمر’’.  

وفي تغريدة أخرى، قالت ’’الناظري’’، ’’أخذت المرأة حقها في عهد المعتصم قبل مئات السنين عندما قالت ’’وا معتصماه’’ وضاع حقها في القرن الواحد والعشرين بإقصائها من التشكيل الحكومي الجديد رغم مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في ظل ظروف استثنائية وهذة خسارة كبيرة للشرعية والتحالف  تصب في مصلحة الحوثيين وتُقلل فُرص السلام اليمن’’.

الناشطة الحقوقية ورئيسة مؤسسة الغذاء من أجل الإنسانية، والعضو المؤسس في شبكة التضامن النسوي، والفائزة بجائزة السلام وحقوق الإنسان الدولية للشابات، ’’منى لقمان’’ اعتبرت عدم إشراك المرأة في الحكومة الجديدة، تراجع مؤسف عن كل المرجعيات وحقوق المرأة وكل المكتسبات.

وقالت ’’منى لقمان’’ إنه ’’في الوقت الذي أصبحت التعيينات في السعودية بأعلى المناصب للنساء السعوديات وتقدم بارع وغير مسبوق، تتراجع حكومتنا الموقرة في اليمن بشكل مؤسف عن كل المرجعيات وحقوق المرأة وكل المكتسبات وبدون اكتراث للعواقب الوخيمة في ذلك’’.

ويمكنكم الاطلاع على الآراء والمطالب النسوية عبر هاشتاق الحملة على تويتر #لا_مشروعية_لحكومة_دون_نساء.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة لاقت تفاعل وتأييد من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، الذين أعلنوا تضامنهم مع مطالب النساء اليمنيات.