حمل خبراء اقتصاديون وماليون رئيس الحكومة معين عبدالملك مسؤولية الانهيار الكبير وغير المسبوق في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ووصلت سعر الريال اليمني اليوم الثلاثاء في المناطق المحررة أمام الدولار الأمريكي إلى 882 ريالاً، وأما الريال السعودي إلى 231 ريالاً، وفي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية إلى 602 ريال للدولار الأمريكي، و159 ريال أمام الريال السعودي.

وأشار الخبراء إلى ما كشفته مصادر سياسية عن طلب رئيس الوزراء معين عبدالملك من الاشقاء في المملكة العربية السعودية تأجيل الوديعة السعودية حتى يتم إعلان تشكيل الحكومة كنوع من الضغط على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، لسرعة إعلان الحكومة وتأجيل الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض. 

وافادت المصادر بأن معين عبدالملك اقنع السفير السعودي محمد آل جابر بضرورة تأجيل الوديعة التي ينتظر منها انقاذ الريال اليمني من المزيد من التدهور، وربطها بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن عبدالملك زعم أنه يمكن توظيف الضغط الشعبي بسبب انهيار العملة في احراج الرئيس للتسريع بإعلان الحكومة دون الحديث عن الشق العسكري لاتفاق الرياض.

ويدفع رئيس الوزراء معين عبدالملك بكل الطرق ويسعى عبر كافة الوسائل لإعلان ولادة الحكومة بأقصى سرعة متجاهلا الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض.

 وعند تسلمه منصب رئيس الحكومة في أكتوبر 2018، أكد معين عبدالملك إنه وحكومته ستنأى عن الجانب السياسي والعسكري، وإنه سيصب كل اهتماماته على الملف الاقتصادي والتنموي، وهو الأمر الذي لم يحقق فيه أي نجاحات تذكر، بل إن الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين يزداد تدهوراً، في حين وصلت العملة الوطنية إلى أعلى معدلات الانهيار.

ويرى اقتصاديون أن الانهيار المتسارع والمخيف للعملة في عدن والمناطق المحررة سببه لوبي فساد كبير وهو حرب موازية تنذر بكارثة ومجاعة سيتضرر منها أغلب المواطنين.

ولفتوا إلى فشل اجراءات البنك المركزي بعدن في كبح جماح الدولار وتفاقم تهاوي قيمة الريال اليمني الذي تخطى الدولار حاجز 880 للريال الواحد، في ظل عدم قيام الحكومة بواجبها بالحفاظ على قيمة العملة وعمل حلول عاجلة.