بينما تقترب المهلة الدستورية لتكليف مرشح جديد بمهمة تشكيل الحكومة من الانتهاء، لا يبدو هناك أي توافق بين الكتل السياسية العراقية على شخصية جديدة للخروج من المأزق السياسي.

وكان الرئيس برهم صالح أبلغ القوى الشيعية (اختيار رئيس الوزراء من حصتها دستورياً) أن آخر موعد لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة منتصف الأسبوع المقبل، لكي لا يجري خرق المدة الدستورية المحددة لتسمية رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية. وأمام رئيس الجمهورية برهم صالح مهلة 15 يوماً من تاريخ تنحّي محمد توفيق علاوي (اعتذر عن تكليفه مطلع الشهر الجاري).

وفي غضون ذلك، أفاد ائتلاف النصر، برئاسة حيدر العبادي، أن ما أشيع عن اتفاق القوى السياسية الشيعية على ترشيح القيادي في الائتلاف عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء غير صحيح.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني إن «الأنباء التي تحدثت عن اتفاق القوى السياسية الشيعية على ترشيح رئيس كتلة النصر البرلمانية عدنان الزرفي لرئاسة الوزراء غير دقيقة»، مردفاً أن «الزرفي أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء، لكن لا اتفاق على ترشيح أي شخصية محددة».

وذكر أن «الحوارات والاجتماعات مازالت مستمرة من دون التوصل الى أي نتائج نهائية لحسم هذا الملف». وكانت تقارير صحافية أفادت باتفاق القوى الشيعية على ترشيح الزرفي لرئاسة الحكومة المقبلة. إبقاء عبدالمهدي من ناحيته، أفاد قيادي في تحالف الفتح، برئاسة هادي العامري، باتفاق بين قادة شيعة على إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد.

وفي هذا الصدد، صرح مصدر سياسي مطلع أن السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر أبلغ عبدالمهدي عدم اعتراض الولايات المتحدة على استمراره في منصبه. وتنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي عن مهمة تشكيل الحكومة مطلع الشهر الجاري، إثر فشله في إقناع الكرد والسنّة وبعض القوى الشيعية في منح الثقة لتشكيلته الوزارية.

وتسمية رئيس الوزراء المرتقب من حصة المكون الشيعي، الممثل أساساً في «تحالف سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، القوة الأولى في البرلمان بـ48 نائباً، و«الفتح» بزعامة هادي العامري (ثاني قوة برلمانية).

لكن لأقوى تكتل سنّي في البرلمان (تحالف القوى العراقية) دور وازن في اختيار رئيس الوزراء الجديد، وساهم رفضه ورفض الأكراد في إفشال اختيار علاوي.

وعن ذلك، قال صباح الكربولي، عضو «تحالف القوى العراقية»: إن «المرحلة القادمة تتطلب اختيار رئيس وزراء نزيه وعملي وقوي يستطيع أن يقود البلد في ظل الأزمات الراهنة»، مشيراً إلى أن «تحالفه سيدعم أي مرشح يتصف بالمهنية والنزاهة ولديه تجارب سياسية ناجحة».

وأمام رئيس الجمهورية برهم صالح مهلة 15 يوماً من تاريخ تنحّي علاوي، لتكليف شخص آخر بمهمة تشكيل الحكومة.

المصدر: أ.ف.ب، الأناضول، الحرة