قالت الحقوقيه الدكتورة وسام أبوبكر باسندوه رئيس قطاع المراه بالائتلاف الوطني الجنوبي ونائب رئيس الدائرة السياسية عبر حسابها على تويتر :
نتطلع ان يكون هناك حقيبتين من الحقائب السيادية او حتى حقيبة على الأقل من نصيب النساء، وهو الأمر الذي ليس واردا وفق الاسماء المتداولة حتى الان! نثق بإيمان القيادة السياسية " الرئيس هادي" بدور النساء ومنحهن الفرص،، ونرجو الا تكون النتائج مخيبة للآمال #قرار_1325
نتطلع ان يكون هناك حقيبتين من الحقائب السيادية او حتى حقيبة على الأقل من نصيب النساء، وهو الأمر الذي ليس واردا وفق الاسماء المتداولة حتى الان! نثق بإيمان القيادة السياسية " الرئيس هادي" بدور النساء ومنحهن الفرص،، ونرجو الا تكون النتائج مخيبة للآمال #قرار_1325
— وسام أبوبكر باسندوه (@wesamee) October 25, 2020
هذا وقد تم اعتماد قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن في 31 من تشرين الأول 2000، وقد حث هذا القرار كلا من مجلس الأمن، الأمين العام، الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.[1]
ويعتبر تبني قرار مجلس الأمن رقم (1325) بمثابة حد وخط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.[2]
يعد القرار(1325) مهمًا بالنسبة للمرأة على المستوى العالمي لأنه أول قرار لمجلس الأمن يهدف إلى ربط تجربة النساء في النزاعات المسلحة بمسألة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين حيث دعا إلى:[3][4]
زيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار، وفي عمليات حل الصراعات والمشاركة بقوات حفظ السلام وفي المفاوضات. القدرة الاستيعابية لقضايا الجندر لدى العاملين في عمليات حفظ السلام والتدريب عليها. تناول قضايا الجندر في أوقات السلام وتسريح الجيش وإعادة الإدماج. احترم حقوق السكان المدنيين واللاجئين والمشردين داخليًا. حماية المرأة من العنف الجسدي والتمييز. تجنب العفو عن الجرائم التي وقعت في الحرب ضد المرأة. ومنذ صدور القرار في أكتوبر عام 2000 تم اتخاذ العديد من الخطوات لتنفيذه في أنحاء العالم. وهكذا ساعد هذا القرار التاريخي النساء في التغلب على الكثير من الصعاب التي كانت تعوق اشتراكهن في قضايا السلام والأمن الإنساني، وعلى الرغم من هذه الجهود الحكومية وغير الحكومية فإنه مازالت هناك “فجوة وعى” كبيرة في العالم العربي فيما يتصل ببنود هذا القرار الهام. تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الأمن (1325) حث الدول الأعضاء على ضرورة زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وفي آليات منع نشوب الصراعات وإدارتها وحلها، كما دعا الأطراف في الصراعات المسلحة إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية المرأة والفتاة من العنف القائم على نوع الجنس، خاصة الاغتصاب وغيره من أشكال إساءة المعاملة الجنسية ومن أشكال العنف الأخرى في حالات الصراع المسلح كافة. وكان الأمين العام قد أطلق حملة عالمية في آذار/مارس 2008 لإنهاء العنف ضد النساء بما فيها العنف الجنسي أثناء الصراعات، وأشار الأمين العام في حينه إلى أن الأمم المتحدة يمكن أن تعمل بقوة أكبر عندما يعتمد مجلس الأمن قرارات ذات لهجة قوية حول العنف الجنسي ودعا إلى أن تضم مهام بعثات الأمم المتحدة بنودًا واضحة حول حماية النساء والأطفال في الصراعات المسلحة.[5][6]