تحت اجراءات أمنية مشددة، افتتحت، أمس، محكمة شرق صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، برئاسة القاضي أحمد شرف الدين، الجلسة الثالثة للنظر في قضية مقتل الشاب العشريني عبدالله الأغبري، بحضور وكيلي النيابة، و 6 متهمين مع موكليهم، وأولياء الدم ومحامييهم.

وخلال الجلسة، قدم فريق المحاميين عن أولياء الدم، المكون من 6 أعضاء، برئاسة وضاح قطيش، طلبات التصدي مع مرفقاتها بموجب طلب المحكمة في الجلسة السابقة، لتشمل طلب إحضار 6 متهمين هم: وسيم السباعي، اياد السباعي، (كانا متواجدان في مسرح الجريمة، ويتهمان بتهريب سلاح استخدم في الجريمة، ولابتوب المحل)، صادق الجراش (نشر بيانات كاذبة، وضلل العدالة)، أيمن القاضي (كان على علم بالجريمة قبل وأثناء وبعد وقوعها، ضمن مجموعة شباب تواجدوا فوق باص كان مركوناً أمام مسرح الجريمة)، أكرم العزعزي( مشارك في إخفاء الأدلة، حيث يتهم بأخذ التلفون من عبدالله السباعي، المتهم الأول وسلمه إلى عدنان السباعي داخل مستشفى يوني ماكس، بعلم من صابر الحدائي)..

وقال موقع “يمن فيوتشر”، نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة الأغبري، إنه يوجد ضمن المرفقات المقدمة إلى المحكمة، تسجيلاً لمحادثة هاتفية استقبلها الحميدي (أحد المتهمين) من وسيم السباعي يطلب فيها الأخير من الأول قتل عبدالله الأغبري، ورمي جثته في منطقة “الأزرقين”، الواقعة على المدخل الشمالي لمجينة صنعاء.

واتهمت النيابة العامة كل من عبد الله السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل شوعي، منيف مغلس بارتكاب جريمة القتل العمد في حق الأغبري، فيما تتهم عبدالله القدسي (محبوس)، وعدنان السباعي (فار من وجه العدالة)، بتضليل القضاء، إذ قاما بتغيير “حالة الأشياء المتصلة والمستعملة في الجريمة، مع علمهما بذلك”، في حين تتهم صدام السباعي(فار من وجه العدالة)، بالتحريض على تضليل القضاء.

وأعتذر محامي المتهمين عن رد الدعوى الشخصية والمدنية المقدمة من أولياء الدم، بحجة عدم كفاية الوقت للإطلاع على ملف القضية، خلال ثلاثة أيام، والرد على الدعوى، وطلب من القاضي تأجيل الجلسة، وإعطاء القضية وقتاً كافياً كغيرها من القضايا الأخرى، وهو ما دفع محامي أولياء الدم إلى تذكير المحكمة بأن القضية مستعجلة، وفق تعهد سلطات الأمر الواقع في صنعاء.

وخلال جلسة أمس، قدم الطبيبان الشرعيان علاء الضبيعي، وهو مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، ومساعده ماجد الحكيمي، تقريرهما حول الكشف الطبي وتشريح جثمان المجني عليه.

,قال الطبيبان، إن “المتهمين استخدموا في قتل المجني عليه أدوات “صلبة، وراضة”، تتمثل الصلبة بالحديد والعظم الآدمي، والأخيرة مميتة واشد صلابة”، أما “الراضة” فقد تمثلت بالأسلاك الكهربائية، والتوصيلات وهي لا تقل خطورة عن الأدوات الصلبة.

وذَكَّر الطبيبان بحجم التعذيب الذي تعرض له الأغبري، بعدما حددوا نحو 790 عملية اعتداء بين ركلة ولكمة وجلدة ولطمة، تعرض لها، وكانت ظاهرة ومخفية في جسمه.

أما عن أسباب الوفاة، فقد حددها الأطباء بنزيف في الدماغ، واسترواح هوائي في الجهة اليسرى من القفص الصدري، فضلا عن تهتك في انسجة العضلات، بما في ذلك النزيف في العضلات السفلية، والعلوية من الجسم، وهي جميعها اسباب كافية للوفاة في غضون 24 ساعة من تعرض الجسم لها.

واستبعد الطبيبان أن يكون سبب الوفاة قطع، أو شق في أعلى الرسغ، حيث لم يصل إلى الوريد أو الشريان بل كان طفيفا، ومن المستحيل أن يودي للوفاة “لإن الدم يتجلط بسهولة في حال كان الشق في الأوعية الدموية السطحية، وعند سؤال القاضي المتهمين؛ هل انتم معترفين بما نسب اليكم في التقرير، ردوا بصوت واحد، انكارا لنية القتل، و الاقرار بواقعة الضرب فقط.

من جانبهم شكك محامو المتهمين في كفاءة الطبيبين، كطلب وثائقهم العلمية، ووجهوا أسئلة ساخرة للطبيبين مثل: أين تقع الرئتان؟

ولأن التقرير استبعد الموت بقطع وريدي، طلبت والدة الشاب عبدالله الأغبري، وهي تجهش بالبكاء، في جلسة منفصلة بالمحامين، أن يتم الاقتصاص لابنها بالمثل: أي بضرب المتهمين حتى الموت، حسب ما قاله موقع “يمن فيوتشر”.