حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من كارثة اقتصادية وشيكة إثر استمرار انهيار العملة، مطالبا بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة الوطنية.
جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز، والتي تضمنت أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.
وأكدت النشرة في توصياتها على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.
النشرة الاقتصادية الدورية التي يصدرها المركز تمحورت في نسختها الراهنة حول التدهور في سعر العملة والغوص في خلفياته وتداعياته على كافة الأصعدة.
واعتبر المركز أن ” خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الازمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية”.
وأضاف بأن ” بتدهور سعر الريال اليمني تدخل الازمة الاقتصادية في اليمن حلقة أكثر تعقيدا لاسيما ونحن امام متغير جديد يتمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة.
ويمثل هذا أكثر مظاهر الازمة الاقتصادية فداحة على الاطلاق بل وتعبيرا عن مستوى الصراع في الملف الاقتصادي”.
يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد اعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
للاطلاع على النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركز اضغط على الرابط التالي: تنزيل النشرة