قدم المستشار القانوني ’’فتحي العسيلي’’ مقترحا إلى محافظ محافظة مأرب الشيخ ’’سلطان العرادة’’ من شأنه إنقاذ الريال اليمني من الانهيار، وتوحيد سعر الصرف حسب قوله.

وقال ’’العسيلي’’ في منشور له على فيسبوك، رصده محرر ’’المشهد الدولي’’، قال إن هذا المقترح المكون من خمسة بنود، سيعمل على تحقيق استقرار سعر الصرف بسعر ثابت اضافه الى ان الحوثيين سيكونوا مجبرين على توحيد السعر بما يحقق توازن مع عمليات الشراء للمشتقات النفطيه وبالتالي سيتم الغاء النسبه الظالمه على مبالغ التحويلات المالية من مناطق الشرعية الى مناطق الحوثيين.

وفيما يلي يعيد "المشهد الدولي" نص المنشور:

#الريال_اليمني_يناشد_سلطان_العرادة

#مقترح_الى_الشيخ_سلطان_لانقاذ_الريال_اليمني

إنهيار الريال اليمني في ظل غياب تام للمعالجات الحكومية وزاد الامر معاناه مع زيادة قيمة التحويلات المالية التي يفرضها الحوثيين على المواطن حيث وصلت إلى 33٪ من قيمة الحوالة ومع ذلك تبقى لدينا كمحامين مقترح لعله يثمر ويساهم في وضع حد لانهيار العمله وبالمثل يعالج ويضع حد بتعسفات الحوثيه بحق ابناء الشعب واكل اموالهم بالباطل

ونامل من الشيخ سلطان العرادة محافظ محافظة مارب ان يقوم بأخذ المقترح بعين الاعتبار ودراسته بشكل اعمق وادق ونحن على استعداد تام لتقديم مالدينا حول هذا المقترح والذي نلخصه في التالي :

اولاً : - اتخاذ قرار ببيع المشتقات النفطيه بسعر الريال اليمني وبسعر ثابت بما يعادل الريال السعودي

ثانيا :- اصدار قرار البنك المركزي بمارب بتحديد سعر الصرف لريال السعودي بالريال اليمني بما يعادل السعر الثابت لسعر بيع المشتقات النفطية

ثالثا : - الزام سلطات الحوثيين بشراء المشتقات النفطيه عبر الدفع بالريال اليمني بموجب حساب بنكي خاص بمحافظة مارب

رابعاً :- يمنع تحويل او دفع قيمة المشتقات النفطية المورده إلى مناطق الحوثي إلا عبر الحساب المخصص ويكون الدفع والتوريد فقط من مناطق الحوثي

خامساً :- يمنع خروج اي كميات نفطيه الى مناطق الحوثي إلا بسند التحويل المالي المخصص مختماً ومعمدا من الجهات القانونية المشرفه على التنفيذ ويكون تنفيذ المقترح مثالاً على النحو التالي

- قرار يحدد سعر ماده البنزين بمبلغ 180 ريال للتر الواحد وهو مايعادل ( 1 ريال سعودي )

- حينها سوف يجبر الحوثي بتحويل المبالغ لشراء للمشتقات النفطيه بما يساوي سعر الصرف المحدد في محافظة مارب لان الحوثي يستفيد من فارق الصرف حيث يقوم بشراء المشتقات عبر تحويلات ماليه بالعمله الصعبه ويبقى الحوثي العمله القديمه لتعاملات الماليه البسيطة داخليا في مناطق سيطرته مستفيدا من فارق الصرف

وهنا يستفيد الحوثي وتجار الحروب بينما الاضرار تعود على المواطن والشعب في كل مناطق اليمن سوا مناطق سيطرة الحوثي او مناطق الشرعية

وبهذا المقترح فإنه يمكن تحقيق استقرار سعر الصرف بسعر ثابت اضافه الى ان الحوثيين سيكونوا مجبرين على توحيد السعر بما يحقق توازن مع عمليات الشراء للمشتقات النفطيه وبالتالي سيتم الغاء النسبه الظالمه على مبالغ التحويلات المالية من مناطق الشرعية الى مناطق الحوثيين

هذا ما رائناه وبالله التوفيق والسداد

ونرجوا من جميع الاخوه مشاركة المنشور لعله يفيد

المحامي: فتحي العسيلي.