كشف مسؤول حكومي يمني معني بملف الأسرى والمعتقلين عن أن وفد الشرعية سيلتحق، اليوم (الخميس)، بممثلي الجماعة الحوثية إلى سويسرا لمناقشة آلية تبادل الأسرى والمحتجزين، برعاية من مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وكان طائرة أممية وصلت إلى مطار صنعاء، أول من أمس (الثلاثاء)، لنقل ممثلي الجماعة الحوثية، لحضور جولة المشاورات الأخيرة في سويسرا، على أمل أن تحقق اختراقاً يؤدي إلى إطلاق الدفعة المتفق عليها من الأسرى والمعتقلين، وعددها من الطرفين 1420 شخصاً.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ماجد فضائل، وهو عضو في الفريق الحكومي المفاوض قوله: «إن اجتماع اللجان الإشرافية الذي سيعقد في مدينة جنيف السويسرية، ويأتي ضمن أطر مناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المعتقلين المنبثق عن (اتفاقية السويد)».

وأوضح فضائل أن الاجتماع الذي سيقعد سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع وفق مبدأ «تبادل الكل مقابل الكل» بدءاً بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الأردن خلال الجولة الثالثة، الذي نص على إطلاق 1420 معتقلاً وأسيراً بشكل كامل، كمرحلة أولى، تتبعها مراحل لاحقاً حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كانت الحكومة اليمنية أكدت تمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق عمان»، في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع الجماعة الحوثية التي تسعى لتجزئة الاتفاق، الذي كان نصّ على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى. ونفى حينها وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية وعضو الوفد المفاوض ماجد فضائل لـ«الشرق الأوسط» وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة الاتفاق الذي كان أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال فضائل: «تبادلنا لوائح الأسماء ولايزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على كافة الأسماء، هناك عدد لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي (1420)، بما في ذلك 19 أسيراً من أسرى التحالف الداعم للشرعية، وواحد من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن على أن تكون الأولوية للصحافيين والإعلاميين المحكومين في سجون الجماعة وكبار السن».

وفي حين شدد المسؤول اليمني على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء اتهم الجماعة الحوثية بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً لـ«تجزئة المجزأ»، بحسب تعبيره.

واعترف فضائل بوجود ماوصفه بـ«مساعٍ وإجراءات ووساطات»، من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن و«الصليب الأحمر»، لحلحلة الملف المتعثر، لكنه في الوقت نفسه اتهم مكتب المبعوث الأممي بـ«التلكؤ والتواطؤ» وقال: «موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما توجَّب علينا، وفي انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها».

وفيما لم يوضح فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد «اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، كان ممثلو الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية اتفقوا في فبراير (شباط) الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى.

وكانت الشرعية عرضت على الجماعة الحوثية إطلاق سراح «الكل مقابل الكل»، بما في ذلك شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، ناصر منصور، ووزير دفاعه السابق، محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، غير أنها وافقت على تنفيذ عملية التبادل على مراحل، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق أحد الأربعة المذكورين.

وفي حين تسعى الجماعة الحوثية إلى إطلاق أكبر عدد من مقاتليها الأسرى كانت وساطات محلية يمنية تمكنت من إنجاز العديد من عمليات التبادل للأسرى في أكثر من جبهة، دون أي تدخل أممي.