عمّم البنك المركزي في عدن، الأربعاء، لشركات الصرافة، تعليق عمليات الشراء والبيع للعملة الأجنبية مؤقتاً، لوقف الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والتحكم بالسياسة النقدية.

ويهدف البنك من هذا الإجراء، إلى سحب وإحالة عمليات الشراء الكبرى للعملات الأجنبية، وإيقاف المضاربة، وتعزيز وجود العملة الأجنبية في البنك، من أجل إحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفي، والسيطرة على الانهيار للعملة المحلية‏.

وأصدرت جمعية الصرافين في مدينة عدن، مساء أمس، تعميماً إلى كافة منشآت وشركات الصرافة بتعليق عمليات الشراء المصرفية للعملة الأجنبية، باستثناء الاحتياجات المعيشية الصغرى، استجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني.

وقال المتحدث باسم جمعية صرافي عدن، صبحي باغفار، إن تولي البنك مثل هذه العمليات سيسهم في تصحيح السياسة النقدية للبنك المركزي، من خلال رفده بالعملة الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي والريال السعودي، والحد من عمليات المضاربة التي أضرت بالعملة المحلية.

وأوضح أن البنك سيقوم بسحب أغلب العملة الأجنبية من السوق، وتحويلها إليه، للتخفيف من عملية المضاربة، وضبط أسعار الصرف.

ويأتي هذا في وقت واصلت فيه العملة المحلية انهيارها المتسارع مقابل العملات الأجنبية الأخرى، في المحافظات المحررة، بعدما تخطت حاجز الـ 810 للدولار الأمريكي الواحد، و215 لكل ريال سعودي.