حصل قائد القوات المشتركة المكلف الفريق ركن مطلق الأزيمع، الذي أثبت جدارته في الميدان وأكد مهاراته القيادية بنجاح المهمات التي كلف بها، على بكالوريوس علوم عسكرية تخصص مدرعات من كلية الملك عبد العزيز الحربية، واستكمل تعليمه العسكري بالحصول على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، ثم درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. وبدأ مسيرته بقيادة فصيل دروع، ثم قائد فصيل تموين وصيانة، حتى تولى مهمة مساعد ركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة، ثم مساعداً لقائد اللواء، فقائد مجموعة اللواء. وتولى قيادة قوات درع الجزيرة التابع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استطاعت - ولله الحمد - إحباط المخطط الإيراني لإثارة الشغب في مملكة البحرين، ثم تولى بعد ذلك قيادة المنطقة الجنوبية، وقام بالإشراف على خطة "درع الجنوب"، كما تولى إدارة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، وإعادة الأمل بكل جدارة واقتدار، بعدها عين قائداً للمنطقة الشرقية، تولى خلالها إعداد الخطط والإشراف على التمارين العسكرية. ونظرا لخبرته العسكرية المتراكمة عين مستشاراً عسكرياً في مكتب سمو وزير الدفاع، لإبداء الرأي والمشورة لسموه في الجوانب الاستراتيجية والعسكرية والتخطيطية. بعد ذلك صدر أمر ملكي في 10 جمادى الثاني 1439هـ بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، ليتولى الإشراف على الخطط الدفاعية الشاملة ورفع الجاهزية القتالية وبناء القوات المسلحة، ثم صدر الأمر الملكي يوم 12 محرم 1442 بتكليفه قائداً للقوات المشتركة، ليتولى قيادتها فــي تنفيــذ خطــط القــوات المســلحة لمواجهــة التهديــدات الناشــئة ومتطلبــات بيئــة الأمــن فــي المنطقــة.هئا وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء ابنه الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين بوزارة الدفاع للتحقيق.
جاء ذلك بناءً على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين. وجاء في الأمر الملكي الموافقة على ما عرضه ولي العهد بتكليف الفريق الركن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، وإحالة كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق. كما تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.
واس السعوديه