كشفت مصادر محلية عن العثور على جثة طفل في محافظة الضالع، (جنوبي اليمن)، تابعة للأسرة التي جرفتها السيول، الاثنين، في وسط مدينة إب. تزامناً مع إعلان محامين وناشطين من أبناء المحافظة عن تطوعهم في العمل على فتح ملف تحقيق مع السلطة المحلية.

ونقلت وكالة خبر، أنه تم العثور على جثة أحد أطفال الأسرة في منطقة الصُريصِرة عُمور بمديرية الأزارق، محافظة الضالع، بعد أن جرفها سيل وادي تبن من مكان الحادث، وتم تسليم الجثة لذويها.

ووفقا للوكالة، بلغ إجمالي الجثث التي تم العثور عليها ثلاث جثث لتضاف الى جثة الأم، وشيَّعت جميعها إلى مقبرة جرافة بمدينة إب وسط حزن يلف المحافظة برمتها.

وكانت قد جرفت، الاثنين، السيول أسرة كاملة من آل الشرماني بمديرية بعدان تتكون من الأم وبناتها وأربعة أطفال، أمام بوابة ملعب 22 مايو في صلبة السيدة بالقرب من السائلة.

وأوضح شهود عيان بأن السيول الكثيفة جرفت السيارة ومن على متنها حتى أوصلتهم إلى الجسر أمام بوابة مدرسة صلاح الدين، وفُقد حينها جميع أفراد الأسرة باستثناء جثة الأم.

حجم الخسارة البشرية أصابت الشارع بصدمة وسخط واسع ضد قيادة السلطة المحلية الموالية للحوثيين بمحافظة إب محملة إياها مسؤولية الحادثة بسبب عدم اتخاذها أي إجراءات جادة وحقيقية لحماية المواطنين من مخاطر تدفق السيول.

ونقلت الوكالة عن سكان محليين قولهم، إن المليشيا حولت المحافظة إلى مصدر للجباية وفرض الإتاوات المااية فحسب، حيث يبلغ حجم الإيرادات والجبايات شهريا عشرات الملايين فيما سلطة المحافظة لم تقم بترميم حتى شارع او صيانة مجاري السيول ووضع حواجز في مناطق تدفق السيول ومدها بفرق انقاذ خصوصا وان المحافظة غزيرة الامطار معظم فصول السنة.

حجم الالم امتد إلى شريحة واسعة والاصوات المحتجة تنامت اكثر على منصات التواصل، تقدمها محامون يمنيون اعلنوا عن تطوعهم في مقاضاة السلطة المحلية بتهمة الفساد والاهمال.

المحامون المتطوعون وجهوا دعوة مفتوحة لجميع زملائهم بالمهنة والاعلاميين والناشطين الراغبين بالتطوع الانضمام إلى قائمة المرافعين عن الضحايا، مشيرين في حديث لهم مع وكالة "خبر"، انهم سيقاضون السلطة المحلية ليس على حادثة أسرة الشرماني فحسب، بل على مختلف قضايا الفساد التي اضرَّت بالمحافظة وأبنائها.

في السياق، سارعت قيادة السلطة المحلية بعد ساعات قليلة من موجة تهديدات فريق المحاماة التطوعي بالمقاضاة، بالتوجيه بإيقاف عدد من المديرين واحالتهم للتحقيق، بحسب تسريبات لناشطين لم تدعمها اي توجيهات خطية صريحة رسميا.

فريق المحاماة التطوعي هو الآخر سارع بالرد ساخراً من تلك التسريبات التي تبناها "مسبوقو الدفع" من إعلاميي وناشطي المحافظة، حد قولهم.

ودعوا الإعلاميين الموكلة اليهم مهمة تلميع قيادات الفساد الحوثي إلى إيقاف نشر مبررات التقصير وتلميع المواقف الفاسدة في وقت أصبح متأخراً، فـ"السهم خرج من القوس"- حد وصفهم، في إشارة إلى انه لا رجعة عن فتح ملف للقضية لدى النيابة.

واشتهر مسؤولو السلطة المحلية المدعومة حوثياً بتمويلهم عشرات الناشطين مقابل تحسين صور الفاسدين الحوثيين واجتثاث قياداتها لكافة أبناء المحافظة وإحلال بدلاً عنهم عناصر من ذات السلالة استقدمتها من محافظات عمران وصعدة وصنعاء وذمار.

المصدر: خبر للأنباء.