قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، برفض طعن 250 مدانًا بقضية أحداث عنف العدوة بالمنيا وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المشدد 15 عامًا بحق 65 متهمًا وسجن 16 آخرين 10 سنوات ومعاقبة 10 أشخاص بالسجن 3 سنوات في ذات القضية، وعاقبت محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و64 آخرين، بالسجن المؤبد في ذات الاتهامات، وبانعدام المسئولية الجنائية قبل متهم وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 6 متهمين آخرين لوفاتهم.

وأدانت محكمة الجنايات في سبتمبر 2018، محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين بالسجن المؤبد، وأحالت أوراق متهم للمفتي وأصدرت أحكاما متفاوتة ما بين السجن والبراءة، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية التي يحاكم بها نحو 808 متهمين.

شهدت مدينة العدوة أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، وذلك عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة" المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة"، وقضت محكمة جنايات المنيا، في يونيو 2014، بإعدام 183 متهما بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.

الجدير بالذكر أن محكمة النقض ، أصدرت في وقت سابق حكما بقبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية -من بينهم بديع- على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

المصدر: الأهرام المصرية