دعا 15 حزبا سياسيا يمنيا، الأحد، الرئيس عبدربه منصور هادي إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف "عبث" المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) في محافظتي سقطرى وعدن جنوبي البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك للأحزاب على رأسها حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وحزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي) واتحاد الرشاد اليمني (سلفي مشارك بالحكومة).

وقال البيان: "تابعت الأحزاب الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى، إثر قيام مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بمهاجمة مدينة حديبو".

وأضاف: "ندعو رئيس الجمهورية إلى اتخاذ خطوات جادة تعيد الأمور إلى نصابها وتوقف العبث الحاصل في المحافظات التي طالها عبث ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتمرده المسلح".

كما دعا البيان هادي إلى "توجيه الحكومة للقيام بمسؤولياتها في التصدي لأعمال التمرد، واتخاذ إجراءات وتدابير عملية تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل الأراضي اليمنية".

وطالبت الأحزاب "السعودية باعتبارها الراعي لاتفاق الرياض وقائدة التحالف العربي بالقيام بمسؤولياتها تجاه الخروقات المتكررة التي يقوم بها الانتقالي، بالوقوف إلى جانب القيادة والحكومة الشرعية".

وحملت "قيادة المجلس الانتقالي ومن يقف وراءه بالدعم المادي والمعنوي (دون ذكر طرف) كامل المسؤولية عن كافة أعمال التمرد الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى".

والسبت، قالت الحكومة اليمنية، إن "مليشيا المجلس الانتقالي، نفذت انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى، قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة".

وفي 30 أبريل/ نيسان، و1 مايو/ أيار الماضيين، تمكنت القوات الحكومية من إفشال محاولتين لقوات تتبع "الانتقالي" وكتائب عسكرية متمردة موالية لها، لاقتحام "حديبو".

وتصاعدت حدة الصراع في سقطرى (تقع في إطار ما يعرف بالمحافظات الجنوبية)، عقب إعلان الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.

وسقطرى، كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بزمام الأمور في عدن منذ أغسطس/ آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.