قال مصدر في اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول معاناة العالقين العائدين في شرروة لـ"المصدر أونلاين الذي نشر الخبر سابقا " إن اللجنة وجهت استفسارات لنائب رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين حول الاجراءات التي اتخدوها لمعالجة أوضاع العالقين.

وأوضح أن اللجنة خاطبت نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ، الدكتور سالم الخنبشي، ووزراء الخارجية والصحة والمغتربين، ووجهت لهم مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بما اتخذته وستتخذه هذه الجهات من معالجة سريعة وعاجلة للعالقين ومحاسبة من يثبت تورطهم وكذا مناقشة شكوى المغتربين حول تعرضهم للنصب والإبتزاز من قبل مسؤولين في السفارة والقنصلية والمنفذ وتحميلهم أعباء مالية كبيرة تحت مسميات عدة منها رسوم التجديد والتربتيك والتأمين وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهل المغتربين.

وأَضاف أن اللجنة البرلمانية مستمرة في متابعة الجهات الحكومية لإلزامها بسرعة معالجة أوضاع العالقين، وإنهاء معاناتهم الناتجة عن التلاعب بموضوع فحص ال PCR وتكاليفه الكبيرة التي تثقل كاهل العالقين.

وأكد المصدر أن اللجنة تحرص على محاسبة من يثبت تورطهم في ذلك من العاملين في القنصلية العامة بجدة ومندوبيها في المنفذ.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة التحقيق في الشكاوى التي تتحدث عن اختلالات مالية وإدارية في أداء القنصلية اليمنية في جدة والمنفذ واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكذا أهمية تفعيل الرقابة على الإيرادات والصرف وفقا للقانون المالي، وكذا تفعيل قانون السلك الدبلوماسي في تغيير الموظفين الدبلوماسيين الذين أنهوا فتراتهم القانونية في مواقعهم.

وقال إنها لاتزال بانتظار الردود والإجابات على استفساراتها ونتائج ما قامت به هذه الجهات من تحقيق وتقصي حول القضايا محل استفسار اللجنة ليتسنى لها استكمال عملها الموكل اليه من المجلس.

ويشكو مئات العالقين من المغتربين اليمنيين في منطقة شرورة بالسعودية، من تجاهل الجهات الحكومية الرسمية لمعاناتهم المستمرة، في انتظار إجراء فحوصات PCR ليتمكنوا من الخروج إلى اليمن.

وفتحت هذه القضية ملف الاختلالات التي تعاني منها البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، من بينها بقاء الدبلوماسيين في مواقعهم لأكثر من الفترة القانونية؛ فالقنصل اليمني بجدة على سبيل المثال مضى عليه 11 سنة في موقعه في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدبلوماسية مستنداً على شبكة واسعة من العلاقات مع مسؤولين ونافذين، بحسب مصدر في الخارجية.

وكانت السفارة اليمنية في الرياض، أعلنت مساء الخميس، عن اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن المسافرين في منفذ شرورة الحدودي وفحوصات PCR، من بينها إيقاف مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي خالد حزام عن ممارسة عمله، وذلك بعد يوم واحد من لقاء اللجنة البرلمانية برئيس الوزراء معين عبدالملك، وتلقيهم وعوداً بإيقاف حزام عن العمل.

وأوضحت السفارة في تنويه نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت، ان "لجنة التحقيق في قضية الفحوصات المختبربة في محافظة شروره باشرت مهامها يوم 2 يونيو ووضعت خطة لعملها وبدأت بإجراء الاتصالات اللازمة وجمع المعلومات الضرورية بشأن القضية".

وقالت السفارة ان اللجنة ستقوم بالنزول الى منطقة شرورة من اجل الوقوف على الوقائع والملابسات المتعلقة بالقضية، فور حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة.

واشارت السفارة إلى أنه "صدر قرار بإيقاف الأخ خالد حزام مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله"، تحقيقا لسلامة وشفافية ونزاهة التحقيق وعملا بأحكام القانون الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات التأديبية وتوجيهات وزير الخارجية".

ونوهت السفارة الى ان اللجنة ستعمل "بسرية تامة وفقا للقانون"، وهي ليست مخولة بالإدلاء بأي تصريحات، كما ان نتائج التحقيق سيتم نشرها بشكل رسمي فور الانتهاء منه.

وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة الأيام الماضية على خلفية أسعار فحوصات كورونا المطلوبة من الراغبين في العودة من السعودية إلى اليمن، حيث أكد مغتربون أن مندوب القنصلية اتفق مع جهات طبية بإجراء الفحوصات مقابل 1300 ريال سعودي لكل شخص وهو مبلغ كبير مقارنة بالأسعار المعتمدة داخل السعودية وخارجها.