بواخرغير قانونية بتوجيهات عليا تجتاح ميناء عدن الدولي والنيابة العامة توجه بالتحقيق

بالوثائق الذي تظهر متاجرة وفساد في تراخيص سفن المشتقات النفطية استدعى تدخل التحالف في كشف ووقف هذا الفساد السفينه تتبع شركة يملكها المدعو عبد الله بن صالح الهمامي – سعودي الجنسية حصل على استثناء وموافقة للدخول الى ميناء عدن من قبل رئيس الوزراء وبصورة استثنائية مدعيا ان الشحنة لصالح التحالف وبعد ان اثير الموضوع تبين ان الادعاء بان السفينة تتبع التحالف ما هي الا قصة اختلقها رئيس الوزراء معين عبد الملك لمنح السفينة ترخيص بإدخال الشحنة الى الميناء وهكذا كان معين عبد الملك يختلق الاكاذيب لتمرير صفقات الفساد في تراخيص المشتقات النفطية مضطرا في النهاية الى اصدار قرار بوقف اعمال المكتب الفني التابع للجنة الاقتصادية واستحداث جهة تتبعه بإصدار التراخيص ليكون العبث على أصوله ولامن شاف او دري هل سيقوم رئيس الوزراء معين عبد الملك بإحالة القضية للنيابة ام انه مشترك الى اذنيه في هذا الفساد اخاطب الشعب اليمني وليسال من الفاسد الانيق والمتأنق والمحاط بمستشارين من موظفي المنظمات الدولية هل سيستمر خداع شركات العلاقات العامة التي جاء بها رئيس الوزراء معين عبد الملك لتلميع صورته بانه رجل الانسانية ورجل مكافحة الفساد الوثائق المرفقة اثبتت ان السفينة دخلت بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وعلى خلاف كسر الاحتكار.

والوثائق  ننشرها بعد ان وصل السيف الزبى من فساد معين عبد الملك وفريقة وهذا فيض من غيض

قريبا سنكشف : كيف حاول معين عبد الملك من تسليم البنك المركزي اليمني للحوثي عبر إضعافه في عدن و عقد مفاوضات في الاردن باسم الدمج وتوحيد العمل