ست سنوات من الحرب التي تشنّها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني، كانت كفيلة بتدمير كل ما أنجزه اليمنيون خلال العقود الستة الماضية، وإنتاج أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وجعل 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفق تقارير أممية.

وتتعمّد ميليشيا الحوثي منذ حروبها التوسّعية استهداف الأحياء السكنية، وتدمير المنشآت الحيوية والمؤسسات الخدمية بأساليب متعددة، كالقصف، والتفجير، والتفخيخ، أو تحويلها إلى تحصينات وثكنات عسكرية.

وأصبحت العديد من المدن اليمنية التي وصلت إليها الميليشيا شبه مدمّرة بالكامل جراء الاستهداف الحوثي المتواصل بمختلف أنواع القذائف الصاروخية والأسلحة الثقيلة والخفيفة، والتي طالت منازل المواطنين، وألحقت دمارًا هائلًا بالبنية التحتية للمؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة، بما فيها المستشفيات.

وتعدُّ مدينة تعز نموذجًا للمدن اليمنية التي تعرّضت للدمار جراء الحصار والقصف المتواصل الذي تشنّه ميليشيا الحوثي من مواقع تمركزها حول المدينة بشكل عشوائي منذ 2015. وإمعانًا في تعمق الكارثة الإنسانية تمنع الميليشيا دخول المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى بعض المستشفيات التي ما زالت تقدّم خدماتها للمدنيين، وهو ما ضاعف معاناة السكّان في ظلِّ انتشار الأمراض والأوبئة الفيروسية.

القطاع الصحّي في اليمن تعرّض لاستهداف وتدمير ممنهج من ميليشيا الحوثي، وخلال السنوات الخمس الماضية، دمّرت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية (الحكومية والخاصة) في عدة مدن ومحافظات يمنية، وأدّى ذلك إلى توقّف خدماتها، فيما عجزت البقية عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين جراء تعرّضها للانتهاكات، وسقوط قتلى وجرحى من طواقمها الطبية.

وانهارت المنظومة الصحّية في أقل من سنة بعد اجتياح ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء وتوسيع حربها نحو بقيّة المحافظات، ففي منتصف يونيو 2016 قالت منظمة الصحة العالمية (مكتب اليمن) إن "النتائج الأولية المقررة تُظهر أن 50% من المرافق الصحية في اليمن باتت لا تعمل، أو تعمل بشكل جزئي" بسبب الحرب، مشيرة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن أكثر من 1200 من العاملين الأجانب في القطاع الصحي باليمن تركوا أعمالهم وغادروا البلاد منذ مارس 2015م.

ومطلع 2018، صرّح وزير الصحة اليمني، ناصر باعوم، أن 45% من المنشآت الصحية في البلاد دمّرت بشكل كامل وجزئي، جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي، وأدّى ذلك إلى تدهور كبير في القطاع الصحي. وتعرّضت البنية التحتية لمختلف القطاعات الأخرى للتدمير والاستهداف الممنهج من قبل الميليشيا الحوثية، ومنها تفخيخ الطرقات، وتفجير الجسور والمدارس، وقصف المصانع والمنشآت الحيوية، وكل ذلك بهدف إحداث كارثة إنسانية من شأنها أن تدفع المجتمع الدولي لإيقاف الحرب، وهو ما يتيح لها حكم أجزاء من البلاد والتفرّد بثرواتها.

وأواخر مايو 2016 قالت الحكومة اليمنية على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي- حينها- محمد عبدالواحد الميتمي، التقديرات الأولية حول التكلفة الاقتصادية لإعادة إعمار البنية التحتية في اليمن تتطلب أكثر من 80 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الوزير الميتمي في تصريحات صحفية أن التقديرات الأولية التي تعمل الحكومة اليمنية عليها مع عدد من الشركاء كالبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، تتحدث عن خسائر في البنى التحتية والهياكل الأساسية تتطلب 80 إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة، ستحتاجها اليمن للعودة إلى ما قبل الحرب. ونقل الميتمي عن صندوق النقد الدولي قوله "إنّ الدمار والهدم الذي حدث في اليمن أعادها إلى ما قبل العام 1965م، من حيث البناء والبنية الأساسية".

وتتضاعف هذه الكلفة مع استمرار الميليشيا الحوثية في خوض الحرب، ورفض الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام، ومعه تتضاعف معاناة اليمنيين وأوضاعهم المعيشية المتدهورة من الأساس، على خلاف قياداتها الذين يرفلون في النعيم ويزداد ثراؤهم من الأموال والممتلكات التي نهبوا من أبناء الشعب.