التقى السفير المصري في السعودية إيهاب أبو سريع، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وتناولا الإجراءات الخاصة بالحج لتلافي ما حدث بالموسم الماضي.

وبحسب بيان للخارجية المصرية الأربعاء، "استعرض السفير أبو سريع الإجراءات التي اتخذها الجانب المصري للحفاظ على سلامة الحجاج المصريين خلال موسم الحج المقبل، ولتلافي الأحداث التي وقعت العام الماضي".

وأوضحت أن على رأس هذه الإجراءات "تدشين لجنة لإدارة أزمة الحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة لمنع أية تحركات ممُاثلة في المستقبل".

من جهته، أكد وزير الداخلية السعودي على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية والمتجذرة، مشيدًا بالبرامج المشتركة التي يتم تنفيذها بين الوزارتين في البلدين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، وفق البيان، على استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية.

وشهد موسم الحج الماضي وفاة مئات الحجاج المصريين من غير النظاميين بسبب موجة الحر الشديد وعدم توفير أية خدمات لهم من الشركات السياحية التي سافروا من خلالها، أو لمشاركتهم بشكل فردي خارج بعثة الحج الرسمية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري في يونيو الماضي، تعقيبا على الأزمة، أن "أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة، ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة بباقي المشاعر؛ ما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".

وشنت السلطات المصرية منذ ذلك الحين حملة موسعة على شركات الحج الوهمية أو التي نظمت رحلات بدون تصريح وخارج البعثة الرسمية، وأحالت عددا منهم إلى المحاكمة.

المصدر: RT