قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أمس (الأحد)، إن موقف الدوحة من التطبيع مع النظام السوري «لم يتغير».

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن قطر «تسعى دائماً لدعم ما يحقق الإجماع العربي، ولن تكون عائقاً في سبيل ذلك. لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق».

وأعرب عن تطلع الدوحة إلى «العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار»، وأن يكون هذا الإجماع «دافعاً للنظام السوري لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته، وأن يعمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري، وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وبعد 11 عاماً تقريباً على تجميد عضويتها، عادت سوريا الأحد، إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، بعدما قرر وزراء الخارجية العرب استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، بداية من اليوم 7 مايو (أيار) 2023.

وكان وزراء الخارجية العرب قد علقوا عضوية سوريا في الجامعة بأغلبية 18 دولة، بعد اجتماع طارئ بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد نحو 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن «وزراء الخارجية العرب تبنوا، خلال اجتماعهم الاستثنائي (الأحد)، قراراً بعودة سوريا لمقعدها بالجامعة».

وأوضح رشدي لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار اتُخذ خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة».

وجدد مجلس جامعة الدول العربية، في قراره بشأن سوريا، «التأكيد على الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية»، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

كما شدد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها، انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع كافة الشعوب العربية، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.

كما قرر مجلس الجامعة تشكيل لجنة اتصال وزارية «مكونة من الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والأمين العام للجامعة العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري».

الشرق الاوسط