تباطأ الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليسجل نموا نسبته 1,1 في المئة في الربع الأول من العام، على ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية الخميس، فيما يتزايد احتمال حدوث ركود معتدل.

وساهم الاستهلاك في إعطاء دفع لأكبر اقتصاد في العالم مطلع العام 2023، لكن من المرجح أن تؤثر الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي أخيرا وارتفاع أسعار الفائدة على التوقعات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي بلغ 1,1 في المئة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس بعدما سجل 2,6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة في بيان "مقارنة بالربع الأخير (من العام الماضي)، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول (من العام الحالي) بشكل أساسي تراجع استثمار المخزون الخاص وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني".

وأضافت أن ذلك قابله جزئيا تسارع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات.

وقالت الوزارة في بيان إن رقم الناتج المحلي الإجمالي "يعكس زيادات في الإنفاق الاستهلاكي والصادرات وإنفاق الحكومة الفدرالية" مع بعض أشكال الاستثمار.

وكان النشاط الاقتصادي تراجع مع رفع البنك المركزي الأميركي بسرعة سعر الفائدة الرئيسي لمعالجة التضخم، في حين أن التداعيات الكاملة لاضطراب القطاع المالي عقب انهيار ثلاثة مصارف متوسطة الحجم الشهر الماضي، لم تظهر بعد.

- "خطر" تعميم النتائج -

انتعشت مبيعات التجزئة في كانون الثاني/يناير، بسبب الطقس المعتدل على الأرجح، لكن إيان شيبردسن وكيران كلانسي من "بانثيون ماكروإيكونومكس" حذّرا من "خطر" تعميم نتائج الأشهر الثلاثة الأولى.

وأضافا في مذكرة أن أرقام شباط/فبراير وآذار/مارس "كشفت نقصا في الزخم، وهو أمر نتوقع استمراره في الربع الثاني من العام".

وأشار شيبردسن وكلانسي إلى أن المستهلكين ربما كانوا على استعداد للانفاق عندما يستخدمون المدخرات التي جمعوها خلال الإغلاق وقت تفشي جائحة كوفيد، لكن نسبة إنفاق المدخرات تباطأت.

وفي الوقت نفسه، قد تؤدي الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي إلى تشديد شروط الائتمان، ما يصعّب على الأسر والشركات الحصول على قروض.

وأوضح راين سويت من "أكسفورد إيكونوميكس" لوكالة فرانس برس قبل الإصدار الأخير أن من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات الأخيرة في النظام المصرفي وتشديد معايير الإقراض إلى ركود أكثر حدة مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام، رغم أن هذا سيبقى تباطؤا معتدلا.

وأضاف "مؤشر دورة الأعمال لدينا يظهر أن الاقتصاد فقد زخمه في شباط/فبراير ويقترب من النمو السلبي".

وأشار إلى أنه في حين أن المصارف الأميركية الكبيرة أفلتت نسبيا من الضغوط الأخيرة، فإن "الاضطراب ربما لم ينته بعد وهناك حالة كبيرة من عدم اليقين".

وتابع أن "التكاليف الاقتصادية لم تصبح ملموسة تماما بعد مع تشديد المصارف معايير الإقراض وتراجع الودائع في المصارف الصغيرة".