صدر قرار مجلس الامن الدولي يوم امس بتمديد العقوبات ضد نجل الرئيس السابق  احمد علي عبدالله صالح وعدد من قادة الميلشيا الحوثية وفقا بقرار مجلس الامن الدولي ٢٢١٦

هذا وقد  تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً لتمديد نظام العقوبات في اليمن، وتفويض لجنة 2140 لفترة تسعة أشهر إضافية، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لعشرة أشهر.

وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة، في تغريدة لها على منصة "تويتر" بأن مجلس الأمن الدولي "صوت بالإجماع صباح اليوم الأربعاء، على القرار رقم (2675) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة تسعة أشهر، حتى 15 نوفمبر 2023".

وأضافت البعثة، بأن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات (2140) لمدة عشرة أشهر، حتى 15 ديسمبر 2023، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس. وأشارت إلى أن تبني القرار بالإجماع يؤكد وحدة مجلس الأمن تجاه دعم جهود السلام في اليمن، والوقوف ضد كل من يرتكبون أعمال تهدد الأمن أو الاستقرار في البلاد.

من جهتها رحبت بعثة ألبانيا لدى الأمم المتحدة، بصفتها ترأس لجنة العقوبات في اليمن للعام الجاري 2023، بتجديد ولاية اللجنة، معبرة عن تطلعها إلى تنفيذ مهامها.

كما أعلنت بعثة مالطا الدائمة في الأمم المتحدة، والتي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر فبراير 2023، عن تأييدها لتمديد عمل لجنة العقوبات ودورها في المساهمة لحل النزاع في اليمن.

من جانبها اعتبرت بعثة الإكوادور لدى الأمم المتحدة بأن قرار تجديد ولاية لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني باليمن، من شأنه أن يسهم في الانتقال نحو الاستقرار السياسي والسلام المستدام في البلاد.

يذكر بأن مشروع القرار الجديد أعدته المملكة المتحدة، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة ‎الحوثي وأحمد علي نجل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.