اتجهت اهتمامات العُمانيين يوم الأحد صوب هواتفهم، وصوتوا لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية للفترة الثالثة عبر استخدام تطبيق في الهاتف المحمول. وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع كانت نسبة التصويت أعلى بقليل من 34 في المائة. وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 731 ألفاً و767 ناخباً وناخبة، بينما بلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 696 مترشحاً منهم 27 امرأة، لاختيار 126 ممثلاً لهم.

وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) 2022 أدلى الناخبون العُمانيون في الخارج بأصواتهم لاختيار ممثليهم لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة. وكان وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي قد التقى اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، واطلع على سير العملية الانتخابية.

وقال المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية، لـ(الشرق الأوسط) من مقر إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية: «إن عملية التصويت لانتخابات المجالس البلدية جرت بكل انسيابية ويُسر، ولم يتم تسجيل أي عوائق تذكر».

وأضاف: «تم الحرص على أن تجري عملية التصويت باستخدام أحدث التقنيات في التصويت كما سيجري اعتماد أفضل الحلول التقنية لعمليات الفرز والعد وإعلان النتائج، وكذلك إجراءات الطن مع توفير أعلى درجات السرية وتوفير الحماية الأمنية للمعلومات».

وقال البوسعيدي إن الانتخابات البلدية تشكل أهمية بالغة في منح المواطنين صلاحيات أكبر في التنمية والشراكة في صناعة القرار.

وسجلت المرأة العمانية فوزاً محدوداً في هذه الانتخابات؛ حيث فازت فايزة الشامسية من محافظة البريمي - ولاية السنينة.

ومع إقفال صناديق الاقتراع بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 39.42 في المائة؛ وفقاً لما أعلنته «وكالة الأنباء العُمانية».

وشارك في هذه الانتخابات نحو 288 ألف ناخب من أصل 731 ألفاً يحق لهم التصويت.

وعلى الرغم من استخدام الهواتف الجوالة؛ فإن نسبة التصويت في هذه الانتخابات جاءت مشابهة لانتخابات المجالس البلدية في الفترة الثانية التي أجريت عام 2016، والتي بلغت 39.80 في المائة.

وصُمم تطبيق «انتخب» وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سرية، ويتطلب أن يحمل الناخب بطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيداً في السجل الانتخابي.

وأشادت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان «بمستوى وسهولة التصويت في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة»، مؤكدة أن برنامج «انتخب» يُعطي الفرصة لجميع المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي، وأن التقنية التوثيقية للبرنامج تضمن تصويت الناخب دون أي ضغوطات.

وتمتد فترة المجلس البلدي أربع سنوات، ويتكون في كل محافظة من رئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتختص المجالس البلدية وفق المادة 21 من نظام المجالس البلدية بإبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشروعات الإنمائية فيها وأداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية، والمواقع المقترحة للمشروعات التنموية، والخدمية، والاقتصادية، والمخططات العمرانية واحتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها.

كما تختص بإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشروعات التنموية والمخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة وإقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية فيها ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وإبداء الملاحظات بشأنها.

وتختص أيضاً بإقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح برامج كفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والمشروعات المتعلقة بتطوير الواجهات السياحية في المحافظة.

كما تضطلع المجالس بدور اجتماعي يتمثل في دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة والعمل على توعية المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على المحميات الطبيعية والحياة الفطرية.

الشرق الاوسط