أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الاثنين ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ارتفعت بشكل طفيف لتسجل 11,22%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي إن عدد الناخبين الذين صوّتوا بلغ مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.

والسبت، أعلنت الهيئة ان النسبة الأولية للمشاركة بلغت 8,8%.

وهذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديموقراطي.

وتجرى في آذار/مارس المقبل دورة ثانية.

طالب التكتل السياسي المعارض "جبهة الخلاص الوطني" الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي بالتنحي فورا بعد الاعلان عن نسبة المشاركة الأولية السبت.

وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائبًا بسلطات محدودة للغاية، محل المجلس الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 تموز/يوليو 2021 قبل أن يحلّه بحجة التعطيل الذي عاشته المؤسسات الديموقراطية الناتجة من الثورة التي أسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

بعد قراراته التي شجبتها المعارضة لأشهر باعتبارها "انقلابًا"، اقترح سعيّد دستورًا جديدا أقرّ اثر استفتاء في 25 تموز/يوليو 2022 وحد بشكل كبير من صلاحيات البرلمان.

ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12 بالمئة.

كما غيّر نظام الاقتراع للانتخابات التشريعية، فجعل الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية، ما أدى إلى تقدم 1055 مرشحا أغلبهم غير معروفين للرأي العام، الأمر الذي ساهم وفق خبراء في تقليل نسبة المشاركة.

كذلك، قاطعت انتخابات السبت معظم الأحزاب التونسية، ومن بينها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي دعت أيضا سعيّد للتنحي.