اكدت مصادر ان قرارات جمهورية مرتقبة سيتم اصدارها تشمل تعديل حكومي في معظم الحقائب الوزارية في حكومة الدكتور معين عبدالملك حيث سيحضى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية على حقائب وزارية بالاضافة الى رفع حصة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة الحالية.
واكدت مصادر سياسية ان الحقائب التي سيتم اجراء تعديل عليها هي الداخلية وابرز المرشحين عبدالقوي شريف، ومحمد صالح طريق، وعلي ناصر لخشع، والتعليم العالي الدكتور مازن الجفري، والخارجية والتي سوف تذهب من نصيب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، ووزارة الثقافة، بالاضافة إلى بعض الحقائب الاخرى ونواب الوزراء.
كما اكدت المصادر ان سيتم اصدار قرار بتعيين احمد الصالح متحدثا رسميا باسم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
كما سيتم اصدار قرار بتعيين امين عام لرئاسة الجمهورية ورئيسي لجهاز الامن القومي والسياسي ومحافظي عدد من المحافظات ومنها صنعاء وابين وشبوة والمهرة ولحج.