جددت جماعة الحوثي، الخميس، رفضها تمديد الهدنة باليمن، متمسكة بشرط صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في مناطق سيطرتها، من خزينة الحكومة.

جاء ذلك وفق عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا) في تصريح أوردته قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة، تعليقا على بيان مجلس الأمن الذي اتهمها بإعاقة التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة.

واعتبر بن حبتور، أن بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن "غير مسؤول وغير مقبول، ويعبر عن وجهة نظر التحالف (العربي في اليمن)".

وأضاف: "إذا كانت الرواتب ورفع الحصار تطرفا بنظر مجلس الأمن فليسجل العالم كله أننا متطرفون لحقوق شعبنا".

وأردف: "استحقاقات شعبنا ومصالحه ليست محل تفاوض، والمعادلة اختلفت، ولن تكون هناك هدنة ما لم يتم التسليم بحقوق شعبنا".

ولفت إلى أن "الموظفين (مدنيين وعسكريين) يخضعون لقانون الخدمة المدنية، ولا توجد لدينا أنظمة تسمح بتجزئة ملف الرواتب".

يأتي ذلك غداة تحميل مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي مسؤولية فشل تمديد الهدنة في اليمن.

وقال مجلس الأمن في بيان الأربعاء، إن "المطالب المتشددة لجماعة أنصار الله (الحوثي) في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط لاتفاق لتمديد الهدنة ما قد يؤدي إلى عواقب سلبية".

وأعرب المجلس عن "تطلّعه بأن يجد الطرفان (الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي) طريقة للمضي قدما لإعادة إرساء الهدنة".

ويعاني حوالي نصف مليون موظف في المناطق الخاضعة للحوثيين، من انقطاع رواتبهم منذ سنوات جراء تداعيات الحرب وانقسام البنك المركزي.

وتشترط الحكومة تحويل جميع الإيرادات المالية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

فيما تتسمك الحوثي بأن" الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة" .

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري انتهى وقف إطلاق النار المعلن في 2 أبريل/ نيسان الفائت برعاية من الأمم المتحدة في اليمن.

والأحد، أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، لأنه "لا يرقى لمطالب اليمنيين" بحسب وصفه.

فيما أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، على لسان مصدر مسؤول، أنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي وتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة وفتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين.