قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن ما يصل إلى 20 دولة، كثير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، إن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.

ووافق صندوق النقد يوم الجمعة على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة الحالية لمساعدة البلدان المعرضة للخطر على التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت جورجيفا إن 48 دولة منكشفة على تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

وقالت ”من بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 تقريبا (مساعدات طارئة)” مضيفة أن ”الكثير منها” يقع في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.

وأبلغت الدول الأعضاء في المؤتمر ”نحن هنا من أجلكم”.

وسيضم صندوق النقد الدولي صوته للدعوة إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع ويخطط لتمويل نافذة الاقتراض الجديدة باستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة للعام الماضي.

وتدخلت بلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لدعم الدول التي تواجه ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص الذي زادت حدته نتيجة للتطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي.

وقالت جورجيفا في بيان إن دول الخليج العربية ”تخطط لتقديم مزيد من التعهدات قريبا” بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية في الآونة الأخيرة عن تقديم عشرة مليارات دولار مبدئيا لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية.

ووقع صندوق النقد والسعودية يوم الاثنين اتفاقية لإنشاء مكتب تمثيل إقليمي للصندوق في الرياض.

وقالت أليس جاور، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة أزور استراتيجي الاستشارية ومقرها لندن، إن ضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية يمثل أولوية خارج حدود الدول المتضررة بشكل مباشر.

وأضافت لرويترز ”المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة.

”الرغبة في الاستقرار الإقليمي- وبالتالي الأمن- دفعت دولا مثل السعودية والإمارات لزيادة الاستثمار في دول تتعرض لضغوط مالية”.