حمّل مجلس الأمن الدولي، مليشيا الحوثي الإرهابية، مسؤولية أزمة المحروقات الأخيرة التي شهدتها مناطق سيطرتها، داعيًا المليشيا للامتناع عن الأعمال التي تعرقل وصول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة.
جاء ذلك في بيان صحفي رئاسي صادر عن مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، وذلك بعد الجلسة المغلقة التي عُقدت الخميس الفائت.
ورحب أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في مناطق مليشيا الحوثي.
واتهم مجلس الأمن مليشيا الحوثي بمواصلة خروقاتها لاتفاق ستوكهولم بالعرض العسكري الذي نظمته الجماعة الإرهابية مطلع سبتمبر الجاري، في مدينة الحديدة؛ مشددًا على ضرورة وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية التي تنتهك اتفاق الحديدة.
وأدان أعضاء المجلس جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز.
وحسب ما نشرته وكالة2 ديسمبر فقد طالب البيان الأطراف في اليمن بتكثيف المفاوضات على وجه السرعة، والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، تماشيًا مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة، وكرروا دعوتهم مليشيا الحوثي للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور.
وأشار البيان إلى النقص في التمويل لاستمرار آلية عمل الأمم المتحدة للتفتيش، داعيًا المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، والمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة لتحييد خطر خزان صافر العائم.
وجاء بيان مجلس الأمن بالتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في ارتكاب خروقات يومية للهدنة الأممية وتنصلها من تنفيذ بنودها، لا سيما ملف تعز، رغم تنفيذ الحكومة الشرعية كامل بنودها