رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة. واصفة إياه بـ “الشهم والحكيم”.
وقال بيان صادر يوم الجمعة، عن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، نشرته السفارة الأمريكية في حسابها الرسمي على تويتر، إن “هذا القرار يبرز الالتزام البالغ للرئيس العليمي نحو السلام ورغبته لمنح أولوية قصوى لخير الشعب اليمني”.
وحمل البيان، مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة إدخال الوقود، إلى مناطق سيطرتها عبر ميناء الحديدة. وفقا للآلية الجيدة التي وضعتها الأمم المتحدة، منذ بداية سريان الهدنة.
كما أوضح، أن قرار العليمي، بتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة يخفف من معاناة الشعب اليمني جراء التأخير الناتج عن منع الحوثيين للموردين من اتباع آلية الأمم المتحدة التي سهلت الدخول لسلس لسفن المشتقات النفطية.
وأضاف: أن “تأخير الحوثيين لدخول سفن الوقود كانت له نتائج إنسانية سلبية متمثلة برفع أسعار المشتقات النفطية وشحة توفرها في الأسواق للخدمات الاساسية العامة بما في ذلك المستشفيات”.
كما أشار، إلى أن قرار الرئيس العليمي، يساهم في الدفع بالجهود الأممية المتجددة لتمديد الهدنة وتوسيعها.
ودعا البيان، “كافة الاطراف إلى الانخراط في هذه العملية بحسن نية والتزام متجدد لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني”.
من جانبها، أشادت فرنسا بالقرار “الشجاع والحكيم” لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن تسهيل دخول ناقلات النفط إلى ميناء الحديدة.
وقالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان نشرته على حسابها في تويتر، إن “هذا القرار يدل على أن الرئيس رشاد العليمي على قدر كبير من المسؤولية، والتزامه الراسخ بالسلام، ورغبته مرة أخرى بوضع مصالح الشعب اليمني في المقام الأول”.
وأوضح البيان، أن هذه الخطوة المهمة تأتي في الوقت الذي منع فيه الحوثيون المستوردين من الالتزام بالآلية المعمول بها التي تٌدار من قبل الأمم المتحدة. وقد أتاحت تلك الالية المتبعة بدخول الناقلات بسلاسة منذ بدء الهدنة في أبريل 2022م.
وأضاف: “كان للعرقلة التي قام بها الحوثيون عواقب إنسانية وخيمة، حيث أدى إلى زيادة أسعار البنزين وقلة توفر المشتقات النفطية في الخدمات العامة الأساسية. بما في ذلك المستشفيات”.
وأشار البيان، إلى أن قرار الرئيس العليمي بيتسهيل دخول ناقلات النفط يتيح بمواصلة جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة موسعة.
كما دعا جميع الأطراف للمشاركة في هذه العملية بحسن نية، للمضي قدما نحو السلام وتلبية تطلعات الشعب اليمني.
كما رحبت المملكة العربية السعودية، بالبيان الصادر عن الحكومة اليمنية، بشأن الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة. على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، حرص المملكة على دعم إنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. ورفضها التام استغلال المليشيا الحوثية لحرص المجتمع الدولي والتحالف على إحلال السلام.
وقال البيان، إن “مليشيا الحوثي تتعنت وترفض تنفيذ التزاماتها. بل وصل بها الحال إلى رفض آلية دخول سفن المشتقات النفطية لموانئ الحديدة المعمول بها منذ ديسمبر 2019م تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأِوضح البيان، أن الهدف من هذ التعنت الحوثي هو “العودة للحرب وإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة. وهروب المليشيا الحوثية من التزاماتها. خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها”.
وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي أزمة حادة في الوقود. حيث بلغ سعر الصفيحة الواحدة من البنزين سعة 20 لترا في صنعاء أكثر من 22 ألف ريال من فئة العملة المتداولة في مناطقها.
وأعلنت الحكومة أمس الخميس، موافقتها الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية، استجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، والتخفيف من معاناتهم.
وحملت الحكومة مليشيا الحوثي مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية. كما أكدت التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.