قالت نقابة الصحفيين اليمنيين "إن ما تعرض له الصحفي أحمد ماهر المختطف في العاصمة المؤقتة عدن، هو إذلال وإرهاب وقمع".

وأضافت النقابة في بيان لها "أنها تابعت نقابة فيديو الاعترافات القسرية للصحفي أحمد ماهر  الذي اختطف من أمام منزله بدار سعد بمحافظة عدن  واقتيد إلى مكان مجهول، وظهر فيه وقد بدت عليه آثار الإرهاق والتعب جراء التعذيب لإكراهه للإدلاء على نفسه بتهم كاذبة مشينة ولا يقبلها عاقل".

واستنكرت النقابة بشدة هذا الأسلوب القمعي والهمجي ضد صحافي على خلفية ممارسته للمهنة، وتعبيره عن مواقفه وآرائه.

وعبرت النقابة عن استهجانها ورفضها اعتماد ما سمتها السلطات في عدن أسلوب الأجهزة القمعية الشمولية في فترات سابقة، بإهانة الضحايا وإكراههم في ظروف قمعية على الإدلاء باعترافات غير صحيحة وغير حقيقية لتبرير انتهاكاتها ومخالفاتها لكافة الشرائع السماوية وللدستور والقانون وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وحملت النقابة الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسئولية عن هذا الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين، وأصحاب الرأي، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح الزميل والتحقيق في هذه الجريمة.

ودعت النقابة جميع الزملاء الصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع الزميل والضغط من أجل إطلاق سراح الزميل، ومحاسبة الجناة.

 وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة مع الصحفي أحمد ماهر، المختطف في سجون المجلس الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط مطالبات بسرعة إطلاق سراحه.

وجاءت حملة التضامن عقب ظهور الصحفي ماهر في تسجيل مصور نشره موالون للانتقالي، وعليه آثار التعذيب، وتم إجباره على الحديث في قضايا ملفقة عن طريق تلقينه كلاما فيما يبدو تحت تأثير التعذيب وتهديد السلاح.

وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، اختطفت في الـ7 من أغسطس الماضي، الصحفي أحمد ماهر وشقيقه، من منزلهما، بمديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن.